رئاسة الوزراء - ديوان التشريع و الرأي

معلومات عامة

نظرا" لأهمية عمل ديوان التشريع والرأي وآلية عمله فقد اسس في رئاسة الوزراء ، حيث ان كافة المراسلات الخاصة بمشروعات التشريعات ( قوانين ، انظمة ) بالاضافة للاستشارات القانونية فانها ترسل لدولة رئيس الوزراء ومن ثم تحول لديوان التشريع ليتم دراستها واعدادها بشكلها النهائي ، من هنا جاءت أهمية وضع نظام خاص للديوان يوضح كل ما يتعلق بتأسيسه وهيكليته والمسؤوليات والمهام التي يتولاها ، وقد صدر هذا النظام في عام 1993  بمقتضى المادة 120 من الدستور ، ووفقا" لاحكام النظام فانه :-

 - يؤسس في رئاسة الوزراء ديوان يسمى ( ديوان التشريع والرأي) يرتبط بدولة رئيس الوزراء ، ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري

 - ويتألف الديوان من رئيس وعدد من المستشارين والقانونيين والموظفين والمستخدمين.

ان طبيعة عمل الديوان استدعت ان تشكل في الديوان عدد من الهيئات ، وقد نص نظام ديوان التشريع على ذلك :-

 - تشكل في الديوان الهيئات التالية:-

أ- هيئة التشريع برئاسة رئيس الديوان وعضوية جميع المستشارين في الديوان وتختص بدراسة واعداد جميع التشريعات  المعروضةعلى الديوان او التي يكلفة بها دولة رئيس الوزراءالافخم

ب- هيئة تحديث التشريعات وتطويرها برئاسة المستشار الذي يسميه رئيس الديوان وعضوية العدد اللازم من القانونيين

ج- هيئة الاستشارات القانونية

 

 - المهام والمسؤوليات والمهام التي يتولاها  ديوان التشريع والرأي

 

أ- دراسة المشروع  الذي يقدم اليه ، وتدقيقه  وابداء الرأي فيه وتعديل احكامه واعادة صياغته.

ب- وضع اي مشروع يكلفه الرئيس باعداده ، وللديوان المبادرة الى اقتراح اي مشروع او اقتراح تعديل اي تشريع قائم.

ج- المساهمة في تحديث  التشريعات في المملكة وتطويرها واعداد البحوث والدراسات وعقد الندوات والمحاضرات.

د- ابداء الرأي في الاستشارات القانونية التي تقدم الى الرئيس  او الى الديوان مباشرة من الوزارات والدوائر  الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والسلطات  المحلية ، وذلك  فيما يعرض لها من حالات اثناء  قيامها بأعمالها او فيما يقع بينها من تباين في وجهات  النظر والاجتهاد في الامور المتعلقة بمهامها وصلاحياتها والاختلاف في تطبيق النصوص القانونية.

هـ - صياغة  القرارات والتعليمات التنظيمية ذات الطابع العام التي يصدرها المجلس  ووضعها  في الاطار القانوني المناسب بناء على  طلب دولة الرئيس.

و- اي مهام اخرى تعرض عليه مما له علاقة بالتشريع او المسائل ذات الطابع القانوني.

 

الية العمل :-

أ- يقدم المشروع الى دولة الرئيس من الجهة  المعنية  به في صيغته  القانونية مرفقا بالاسباب الموجبة له وبأي بيانات تتعلق به ويحيل دولة الرئيس المشروع الى الديوان.

ب- بعد ان  ينتهي الديوان من دراسة  المشروع تعرض توصياته  بشأنه على اللجنة الوزارية القانونية المشكلة من قبل المجلس موقعة من رئيس واعضاء الهيئة التي اصدرتها ويشتركون في اجتماعات اللجنة  التي تعقدها لمناقشة  تلك التوصيات وترفع قرارات اللجنة بشأن المشروع الى الرئيس موقعة من رئيسها ومن رئيس الديوان.

كما لا يجوز اقرار اي  مشروع او اصدار اي قرارات او تعليمات تنظيمية ذات طابع عام من قبل المجلس قبل احالتها الى الديوان لدراستها وتدقيقها وابداء الرأي فيها بحرية واستقلالية تامتين ويسري هذا الحكم على أي عمل او مهمة يختص الديوان بالقيام بها بموجب احكام هذا النظام.

 

 - وكذلك ينشأ في الديوان وحدة تسمى ( وحدة المعلومات التشريعية) لتوفير المرجعية العلمية الدقيقة والميسرة لجميع التشريعات النافذة المفعول في المملكة.

 

وعلى ضوء توجهات الحكومة ، فقد تم بناء نظام  التشريعات الأردنية باشراف مباشر من مركز المعلومات الوطني وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالتشريعات الأردنية كجزء من نظام المعلومات الوطني، حيث تم إدخال جميع نصوص التشريعات الأردنية الصادرة منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية على قاعدة بيانات متطورة متواجدة على الأجهزة الرئيسية بديوان التشريع والرأي ، ويشمل الدستور والقوانين والأنظمة والمبادئ القانونية وقرارات التفسير والاتفاقيات الصادرة بموجب القانون . وجميع هذه التشريعات محدثة لتاريخه والتعديلات التي طرأت عليها، مع الاحتفاظ بالنصوص الأصلية سواء كانت التشريعات سارية المفعول أو ملغاة ، وذلك منذ عام 1921 وحتى عام 2001 .

ومن خلال هذه القاعدة يمكن الوصول إلى أي معلومة من عدة مداخل وعلى أكثر من مستوى للتشريع،جميع المعلومات المخزنة محدثة لتاريخه، ويتم تحديثها باستمرار في وحدة المعلومات في الديوان كلما صدر أي تشريع جديد.

  

وقد تم تصميم النظام بشكل يسهل للباحث الدخول إلى أي تشريع عن طريق رقم أو سنة أو موضوع التشريع بالإضافة إلى البحث الحر بنصوص المواد ، بحيث يصار إلى استرجاع النصوص الأصلية والتعديلات التي طرأت عليها وصولا إلى النصوص المعدلة شاملا تفسير المواد ، إن وجدت ، والمبادئ القانونية المرتبطة بتلك المواد .

 

ووفقا" لتوجهات جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وانطلاقا من مفهوم الحكومة الالكترونية ، فانه ومن خلال موقعنا على الانترنت يمكن لجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمواطنين استخدام هذا النظام حيث تم وضعه بدون صلاحيات للدخول وللجميع

 


معلومات الاتصال

  • المدينة
  • عمان
  • صندوق بريد
  • 5694
  • العنوان
  • عمان الدوار الرابع - شارع موسى بن نصير - بناية رقم 16
  • الرمز البريدي
  • 11183
  • فاكس
  • 5622201 6 (962)

الموقع



الجهات الحكومية

  • رئاسة الوزراء

  • الوزارات

  • صورة الوكالات الحكومية

    المؤسسات الحكومية