ضمن توجه الأردن نحو إعادة هيـكلة وتنظيم سـوق رأس المال، تم إصدار قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 حيث تم فصل الدور الرقابي عن الدور التشريعي في سوق رأس المال وبناءً على ذلك تم إنشاء ثلاث مؤسسات مستقلة بموجب هذا القانون وهي مركز إيداع الاوراق المالية وهيئة الاوراق المالية وبورصة عمان، حيث تعمل هذه المؤسسات الثلاثة على تطوير سوق رأس المال في الأردن لحماية المستثمرين بالاوراق المالية في السوق.

وقد انشىء مركز إيداع الاوراق المالية في العاشر من أيار من عام 1999 كمؤسسة ذات نفع عام غير ربحية، ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال إداري ومالي، كما ويخضع مركز إيداع الأوراق المالية لرقابة وإشراف هيئة الأوراق المالية بصفتها الجهة المراقبة على سوق رأس المال.

وقد حدد قانون الاوراق المالية الجديد رقم (18) لسنة 2017 مهام مركز إيداع الاوراق المالية، حيث يعد المركز الجهة الوحيدة في الاردن المخولة بممارسة المهام التالية:

1.        تسجيل الأوراق المالية المصدرة.

2.        إيداع الأوراق المالية.

3.        نقل ملكية الأوراق المالية.

4.        إجراء التقاص والتسوية للأوراق المالية.

5.        إجراء قيود الملكية على الأوراق المالية المودعة.

6.       تسجيل وتوثيق أي تغيير يحدثه المصدر على الأوراق المصدرة من قبله وتثبيته على قاعدة بيانات المركز، بما في ذلك ما يلي:

6.1   زيادة أو تخفيض رأس المال.

6.2   تجزئة القيمة الاسمية للورقة المالية.

6.3    الاندماج.

ويعمد مركز ايداع الاوراق المالية الى جذب المستثمرين المحليين والاجانب بايجاد بيئة امنة للاستثمار والمساهمة في زيادة السيولة في السوق وتخفيض تكاليف الاستثمار، ويشجع الاستثمارات في الاردن، كما يستخدم المركز تقنيات متطورة لرفع كفاءة نظام التقاص والتسوية، ويهدف مركز إيداع الاوراق المالية بصورة خاصة إلى تحقيق ما يلي:

1.        تعزيز ثقة المستثمرين بالأوراق المالية وتمكينهم من متابعة استثماراتهم بالأوراق المالية بسهولة ويسر, وذلك بناء سجل مركزي لحفظ ملكية الأوراق المالية.

2.        الحد من المخاطر المتعلقة بتسوية عمليات التداول المنفذة في السوق من خلال وضع أنظمة داخلية وتعليمات وإجراءات تتسم بالعدالة والسرعة والأمان.

وحتى يتمكن مركز ايداع الاوراق المالية من القيام بكافة المهام الموكلة اليه ومنها اجراء التقاص والتسوية للاوراق المالية المودعة، فقد تطلب الامر مروره بالعديد من المراحل وكان لكل مرحلة متطلباتها واجراءاتها تمثلت  بانشاء قاعدة بيانات لمالكي الاوراق المالية واخضاع سجلات مالكي الاوراق المالية لاجراءات التحقق والتدقيق بهدف توثيق بيانات المساهمين، وتم تطبيق مبدأ مسك حسابات الاوراق المالية، ومن ثم نقل سجلات مالكي الاوراق المالية وايداع الاوراق المالية الموثقة لدى المركز بحيث ان قيود المركز هي البينة القانونية على ملكية الاوراق المالية المودعة، وتم تطبيق التقاص والتسوية على اساس التسليم مقابل الدفع بحيث لا يتم تسليم الورقة المالية المودعة المباعة الا بعد سداد ثمنها اعتباراً من 1/1/2005.

 قام مركز إيداع الاوراق المالية  بتطوير نظام الكتروني خاص به، يستخدم باللغتين العربية والانجليزية، بكفاءات محلية يسمى:

"Securities Central Operation Registry Processing & Information Online (SCORPIO)"®

وذلك للقيام بالمهام والاعمال الموكلة له، ويعد نظاماً متكاملاً لتسجيل وايداع وحفظ ونقل ملكية الاوراق المالية، ويتكون من عدة انظمة الكترونية لتسجيل وايداع وتقاص وتسوية الاوراق المالية، كما يوفر آليات لادارة المخاطر والمراقبة والاشراف على التقاص والتسوية، ويتكون النظام من انظمة فرعية واخرى مساندة منها: نظام الوسطاء ونظام مصدري الاوراق المالية ونظام الحافظ الامين ونظام رهن الاوراق المالية ونظام الرقابة والاشراف لهيئة الأوراق المالية.

يوفر مركز إيداع الاوراق المالية العديد من الخدمات للمستثمرين بالأوراق المالية تمكنهم من الحصول على عدة كشوف وتقارير تظهر استثماراتهم وتوزيعها على الحسابات المختلفة لدى الأعضاء، وخدمة التجميد والتي يستطيع المساهم من خلالها تجميد أسهمه في السجل المركزي لدى المركز، ورهن الاوراق المالية.

وحتى يتمكن مركز إيداع الاوراق المالية من تقديم خدماته للمستثمرين على اتم وجه، فلا بدَّ للمستثمرين -مالكي الاوراق المالية- بدورهم ان يقوموا بتوثيق بياناتهم لدى الشركات المساهمة العامة التي يملكون فيها اوراقاً مالية، وذلك بتزويدهم بالاسم الكامل ورقم المركز وصورة عن وثيقة اثبات الشخصية الخاصة بهم والطلب من الشركات المعنية استكمال الاجراءات اللازمة لايداعهم لدى المركز.