Telecommunications Regulatory Commission
التصرفاتهيئة تنظيم قطاع الاتصالات
معلومات عامة
الرؤية
"بيئة اتصالات وخدمات بريدية متطورة وفعالة وتنافسية ومتاحة للجميع؛ تدعم بفاعلية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن"
الرسالة
· ضمان خدمات اتصالات وتكنولوجيا معلومات وخدمات بريدية متقدمة ذات جودة عالية ومتوفرة للجميع بأسعار مناسبة،
· تطوير بيئة تنظيمية مفتوحة لتعزيز العدالة والتنافسية والاستثمار،
· العمل مع جميع المستفيدين وكافة الجهات ذات العلاقة بانفتاح وشفافية وأسلوب مهني،
· تأسيس بناء تنظيمي متماسك بمقاييس عالمية يضم موظفين على مستوى عالِ من الكفاءة والتدريب
هيئة تنظيم قطاع الإتصالات – معلومات عامة
أنشئت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بموجب قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995، كمؤسسة حكومية مستقلة معنية بتنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ووفقا لقانون الاتصالات تقع على الهيئة مسؤولية "تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بسوية عالية وأسعار معقولة، وبما يحقق الأدا الأمثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". كما تتولى الهيئة مهام تنظيم قطاع البريد في المملكة ومراقبة أداء جميع مقدمي الخدمات البريدية والتأكد من التزامهم بنصوص القانون تنفيذاً لأحكام قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007. في العام 2002 تم تعزيز استقلالية الهيئة من خلال القانون المؤقت رقم (8) لسنة 2002 المعدل لقانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 من خلال إعادة هيكلة الهيئة وتوسيع مهامها. وفي العام 2011، صدر القانون المعدل رقم (21) لسنة 2011، والذي تضمن جميع مواد القانون المؤقت مع إجراء بعض التعديلات على بعض مواده.
تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية :-
· تنظيم خدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بسوية عالية وأسعار معقولة وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاعي الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
· وضع أسس تنظيم قطاعي الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة لتقديم تلك الخدمات على النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة في المملكة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
· تحديد الحد الأدنى لدرجة جودة الخدمة التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها لتحقيق حاجات المستفيدين بالتشاور مع المرخص لهم ودون إلزامهم بحلول تقنية محددة.
· حماية مصالح المستفيدين ومراقبة الأشخاص والجهات المرخص لها للتأكد من الالتزام بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها وأسعارها واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية ومعاقبة من يخالف هذه الشروط.
· تحفيز المنافسة في قطاعي الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاعتماد على عوامل السوق وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم خدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأكد من أن تنظيمها يتم بصورة كافية وفاعلة لمنع المنافسات غير المشروعة أو الحد منها أو منع إساءة استخدام أي شخص لوضعه المهيمن في السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.
· المشاركة في تمثيل المملكة في الاجتماعات والمؤتمرات والمفاوضات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بشؤون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
· تشجيع قطاعي الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنظيم الذاتي.
· وضع واعتماد شروط ومعايير منح رخص شبكات وخدمات الإتصالات واستخدام الترددات الراديوية.
· إدارة طيف الترددات الراديوية وتنظيم استخدام جميع الترددات الأرضية والبحرية والجوية والفضائية بما في ذلك :-
o الـجـــدول الوطني لتوزيع الترددات وإدامته.
o إعداد كل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات بالاشتراك مع المعنيين في الجهات العسكرية والأمنية.
o إدامة الجزء الخاص بالاستخدامات المدنية لكل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات ونشرها للعامة.
· تنظيم الدخول إلى شبكات الإتصالات وشروط الربط بينها وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية، والموافقة على اتفاقيات الربط المشار إليها في الفقرة (هـ) من المادة (29) من هذا القانون والتأكد من عدم مخالفة الاتفاقيات لتلك التعليمات وذلك مع مراعاة شروط أي ترخيص منح من الهيئة أو أي اتفاقية معقودة مع الحكومة قبل نفاذ أحكام هذا القانون
· وضــع القواعد الفنية والمقاييس لربط أجهزة الإتصالات السلكية أو اللاسلكية ، بما في ذلك أجهزة الإتصالات الطرفية ، مع شبكات الإتصالات العامة ووضع إجراءات تنظيم إدخال تلك الأجهزة إلى المملكة شريطة مراعاة الأسس المنصوص عليها في قانون المواصفات والمقاييس الساري المفعول.
· منح الموافقات النوعية وتنظيم إدخال واستعمال أجهزة الإتصالات الطرفية اللازمة للاستخدامات الفردية والخاصة أو للاستعمال في مناطق محددة ومراقبة ذلك الاستخدام.
· جمع المعلومات المتعلقة بقطاعي الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد تقارير ومنشورات وإرشادات للمستفيدين وإصدارها وكذلك إعداد البرامج الإعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام المتعلق بأهمية هذين القطاعين ومدى تأثيرهما الايجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
· إصدار تقرير سنوي يبين أنشطة الهيئة وانجازاتها والتطورات التقنية وأي متغيرات في السياسة العامة المقررة المتعلقة بخدمات الإتصالات وبيان الخطط المستقبلية للهيئة ونشر هذا التقرير.
· مراجعة تقييم مدى الحاجة لتعديل مستوى التنظيم لأي خدمة من خدمات الإتصالات أو نوع معين أو فئة منها مع مراعاة عوامل المنافسة أو أي أسباب أخرى ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
· اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بقطاعي الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفعها إلى الوزارة وإعداد الأنظمة ووضع التعليمات المتعلقة بهما.
· أي مهام أخرى منوطة بها بمقتضى التشريعات النافذة المفعول.
تتألف الهيئة مما يلي :-
· مجلس المفوضين.
· الجهاز التنفيذي.
مهام المجلس:-
· دراسة الخطط والاقتراحات المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة لقطاع الإتصالات التي يقرها مجلس الوزراء.
· وضع البرامج وإصدار التعليمـــات والقرارات واتخاذ الإجراءات اللازمـــة لهذه الغاية.
· منح الرخص المتعلقة بما يلي :-
o إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصالات عامة وتقديم خدمات الإتصالات للمستفيدين. أو
o نشـــــاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصالات عامة. أو
o قديم خدمات الإتصالات للمستفيدين.
o ولا يشمل ذلك منح تراخيص مباشرة العمل ومزاولة المهنة ومراقبة الأداء وإقرار وتنظيم المحتوى لأي نشاط إعلامي عبر وسائل خدمة البث الإذاعي.
· تجديد أي من الرخص المذكورة في البند (3) من هذه الفقرة أو تعديلها أو إلغاؤها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ومراقبة تنفيذ شروطها والإعلان عن منح تلك الرخص بالوسائل التي يراها مناسبة.
· منح الرخص المتعلقة باستخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة.
· قرار سياسات الهيئة وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوزيع وتخصيص طيف الترددات الراديوية وتوفير الخدمات.
· وضع أسس تحديد أسعار وأجور خدمات الإتصالات المقدمة للمستفيدين من المرخص لهم بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمــة ومستواها ومراقبة تقيدهم بتطبيقها إذا اقتضت الضرورة ذلك.
· تحديد أسعار وأجور خدمات الإتصالات المقدمة للمستفيدين في حال انعدام المنافسة أو ضعفها بسبب الهيمنة.
· متابعة تطبيق الجزاءات على المخالفين لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون.
· إعداد التوصيات المتعلقة بإستملاك الأراضي لمصلحة المرخص لهم وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها.
· النظر في الشكاوى المقدمة إلى المجلس من المستفيدين بحق المرخص لهم ، وكذلك النظر في الشكاوى المقدمة من المرخص لهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وذلك باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول.
· تشكيل اللجان الاستشارية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكولة إليها.
· اعتماد القواعد الفنية والمقاييس الخاصة بربط أجهزة الإتصالات الطرفيـــــة والأجهزة الأخرى ، السلكية أو اللاسلكية ، مع شبكات الإتصالات العامة واعتماد إجراءات إدخال تلك الأجهزة إلى المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية وأي وسيلة إعلان أخرى.
· اعتماد خطة ترقيم وطنية لخدمة الإتصالات العامة وتوزيع الأرقام على تلك الخدمات ومقدميها وفقا لأسس موضوعية وشفافة دون أي تمييز.
· اعتماد قائمة بالمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاع الإتصالات ومدلولاتها المعتمدة في المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية وأي وسيلة إعلان أخرى .
· اقتراح الأنظمة وإصدار التعليمات اللازمة لتطبيق السياسة المتعلقة بشمولية خدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
· تحديد العوائد التي تتأتى للهيئة من الرخص والتصاريح.
· تحديد أي بدل أو اجر تتقاضاه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها.
· إقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وتقديمها إلى الوزير لرفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
· إقرار التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير تقييم المراجعة الذي تصدره الهيئة المشار إليه في الفقرة (س) من المادة (6) من هذا القانون وتقديمها إلى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء.
· إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والوصف الوظيفي.
· للمجلس أن يفوض خطيا أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه إلى رئيسه أو إلى أي من أعضائه
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-
· تنفيذ قرارات المجلس.
· الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والإدارية وتنسيق العمل بينها وبين أي جهة ذات علاقة.
· اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والعمل على توفير العناصر البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها.
· توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.
· إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة ورفعه للمجلس.
· إعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة والميزانية السنوية والحسابـات الختامية المتعلق بالسنة المالية السابقة ورفعه للمجلس.
· متابعة تنفيذ تقرير المراجعة الذي تجريه الهيئة وفقا لأحكام الفقرة (س) من المادة (6) من هذا القانون.
· أي صلاحية أخرى منوطة به بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى القانون أو يفوضها إليه المجلس.
تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:-
· العوائد التي تتأتى لها من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها.
· الأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها.
· حصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون .
· الهبات التي تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء.
· الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.
· أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
· يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم إقرارها والحسابات الختامية لها من قبل المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.
الخدمات الرئيسية التي تقدمها الهيئة:-
· ترخيص خدمات وشبكات الإتصالات حسب السياسة الصادرة عن مجلس الوزراء
· اعتماد وإقرار أسعار خدمات الإتصالات للمرخص لهم
· تحديد عوائد الهيئة من الرخص الصادرة
· فض النزاعات بين المرخص لهم
· معالجة الشكاوى الجماعية
· اعتماد اتفاقيات الربط بين المرخص لهم
· إقرار معايير وجودة الخدمات
· مراقبة أداء الشركات المرخص لها
· إدارة الترقيم
· إدارة الترددات
· اعتماد المواصفات
· إصدار الموافقات الفنية
للحصول على معلومات إضافية يرجى الإطلاع على موقع الهيئة الرسمي
معلومات الاتصال
- العنوان
- الأردن - عمان، منطقة بيادر وادي السير/ حي دير غبار/ امتداد شارع الشهيد محمد الزغول – بناية رقم (13)
- رقم الهاتف
- 96265501120+
- الرمز البريدي
- 11194
- الموقع الالكتروني
- http://www.trc.gov.jo/
- فاكس
- 5690829 6 (962) 5690830 6 (962)