برنامج مشاهدة محتويات الانترنت
التصرفات
اسم المؤسسة
وزارة العدل.
اسم المشروع
الخدمات الالكترونية لوزارة العدل WEB PORTAL.
احصائيات حجم المشكله وتحليلها
• زيادة عدد الدعاوى المسجلة مما يؤدي الى الضغط على المحاكم
• كثرة الاستعلام مما يؤدي الى زيادة العبء على الموظفين في المحاكم
• زيادة عدد الخدمات التي تقدمها الوزارة لمراجعيها
اهداف المشروع
تماشيا مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وسيراً على نهج وزارة العدل بمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة التي من هدفها تسريع إجراءات العمل والوقت والجهد اللازمين لإنجاز الأعمال , وتماشيا مع سياسة الوزارة الحالية بتطوير دوائر التنفيذ وتسريع إجراءات العمل فيها , فقد توجهت الوزارة وبالتعاون مع مشروع سيادة القانون إلى تطوير موقعها الالكتروني بحيث يعنى بتقديم خدمات إلكترونية متميزة تسهل حياة المواطنين والمحامين وأيضاً المؤسسات الرسمية والبنوك تحقيقا للعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
• التطوير والتحسين المستدام للأنشطة والخدمات المقدمة
• المساهمة في تهيئة بيئة قضائية وقانونية كفوءة وعادلة لحماية الحقوق وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
• تقديم خدمات ذات جودة عالية تنسجم مع أهداف الوزارة وتلبي احتياجات ومتطلبات وتوقعات متلقي الخدمة الداخليين والخارجيين وزيادة درجة رضا متلقي الخدمة.
• التوسع في استخدام التقنيات الحديثة لرفع مستوى تقديم الخدمة والوصول لبيئة عمل خالية من الأوراق
الهدف الذي يحققه المشروع
• الهدف السادس عشر(السلام والعدل والمؤسسات القوية)بشكل مباشر.
• الهدف العاشر(الحد من أوجه عدم المساواة)بشكل غير مباشر.
نبذه عن المشروع
يقدم موقع الإلكتروني الخاص بالخدمات الإلكترونية لوزارة العدل عددا من الخدمات التي تخدم مجموعة من فئات المجتمع منهم ( المواطنين , المحامين المؤسسات الرسمية والبنوك ) من هذه الخدمات
- خدمة الاستعلام : حيث يستطيع المحامي أو المواطن أو المؤسسات الرسمية والبنوك الاستعلام عن تفاصيل الدعاوى والطلبات ومعاملات كاتب العدل مما سهل حياتهم وقلل من الوقت.
خدمة تسجيل الدعاوى : وهي خدمة مقدمة للسادة المحامين حيث يستطيع أي محامي مزاول للمهنة متابعة القضايا التي يكون وكيلا فيها ,حيث يستطيع تسجيل الطلبات الإجرائية على الدعاوى التنفيذية ومعرفة قرار القاضي بشكل سريع ,أو تسجيل دعوى حقوقية جديدة وكذلك تسجيل دعوى تنفيذية بكافة تفاصيلها وأنواعها من قضايا السندات والشيكات أو تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم , حيث أصبحت البوابة الإلكترونية نافذة للمحامي يستطيع من خلالها تسريع إجراءات العمل ومتابعة القضايا والحصول على المعلومة التي يريدها دون مراجعة المحكمة مما خفف العبء على المحاكم .
الجهة المنفذة للمشروع
وزارة العدل وبالتعاون مع مشروع سيادة القانون.
الشركاء ذوي العلاقة في تنفيذ المشروع
USAID.
القطاعات التي يخدمها المشروع
- جميع المواطنين والمقيمين والمستثمرين.
- السادة المحامين بشكل خاص.
- المؤسسات الحكومية والخاصة.
- البنوك.
تاريخ تنفيذ المشروع
مدة المشروع 5 سنوات.
تم الانتهاء من بعض الخدمات والعمل جاري على اضافة خدمات جديدة خلال الاربع سنوات القادمة.