أهداف التنمية المستدامة الأهداف تفاصيل الهدف تفاصيل المشروع

اسم المؤسسة

وزارة العــــــدل.

اسم المشروع

المساعدة القانونية .

احصائيات حجم المشكله وتحليلها

-  تقديم المساعدة القانونية المجانية لمستحقيها ترسيخا للمبدأ الدستوري بان حق التقاضي هو حق عام للكافة وانسجاما مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومنها العهد الدولي للحقوق المدنيةوالسياسية والميثاق العربي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المصادق عليها من قبل الممكلة بالاضافة الى مبادئ هافانا.
 
- دراسة تحليل حجم الطلب على خدمات العدالة عام 2012 والتي نفذتها دائرة الاحصاءات العامة بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانون وبتمويل من البنك الدولي .
التمثيل في القضايا الجزائية  68% من المتهمين/ المشتكى عليهم لم يقوموا بتوكيل محام في فترة المحاكمة حوالي 83% من المتهمين/ المشتكى عليهم لم يقوموا بتوكيل محام في فترة التحقيق أمام الادعاء العام 
حوالي ٥,٠ ٪ من ا‡فراد الذين يتم التحقيق معهم أمام المراكز ا‡منية قاموا بتوكيل محام.

اهداف المشروع

تطوير العدالة الجزائية لتواكب السياسة الجنائية والمعايير العالمية لحقوق الانسان مما يؤدي الى ترسيخ دولة القانون لتحقيق العدالة والمساواة وتعزيز مبادىء النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص وحماية الحقوق والحريات وزيادة ثقة المجتمع.

الهدف الذي يحققه المشروع

الهدف السادس عشر(السلام والعدل والمؤسسات القوية) بشكل مباشر.

نبذه عن المشروع

أتمتة إجراءات أعمال قسم المساعدة القانونية بالتعاون مع مديرية تكنولوجيا المعلومات من خلال تصميم شاشة متخصصة  وبرنامج الكتروني متفرع من برنامج إدارة أنظمة المحاكم ( ميزان ) ينظم أعمال المساعدة القانونية في وزارة العدل ويحتوي على جميع الوظائف اللازمة لانجاز الاعمال. ويتم من خلاله  تقارير احصائية مؤتمتة دورية ضرورية لاتخاذ القرارات ، مع مراعاة النوع الاجتماعي والعمر، والجنسية ونوعية الجرم وصولا لقاعدة بيانات متكاملة معنية بالمساعدة القانونية التي تقدمها وزارة العدل بالتعاون مع الشركاء بالاضافة الى تقديم حالات المساعدة القانونية لمستحقيها وفقا لمعايير الاستحقاق المعتمدة واتمتة اجراءات المساعدة القانونية لتوفير قاعدة بيانات متكاملة وبرنامج الكتروني يحتوي على جميع الوظائف اللازمة لانجاز الاعمال وضمان الاستدامة المالية لاعمال المساعدة القانونية ونشر الثقافة القانونية لكافة فئات المجتمع  .

الجهة المنفذة للمشروع

وزارة  العــدل. 

الشركاء ذوي العلاقة في تنفيذ المشروع

• نقابة المحامين النظاميين .
• مؤسسات المجتمع المدني المعنية بتقديم المساعدة القانونية .

القطاعات التي يخدمها المشروع

قطاع العدالة.

تاريخ تنفيذ المشروع

2017 – 2019.