برنامج مشاهدة محتويات الانترنت
التصرفات
اسم المؤسسة
وزارة العدل.
اسم المشروع
مشروع الربط الالكتروني مع المؤسسات الحكومية.
احصائيات حجم المشكله وتحليلها
تم البدء بالمشروع لوجود مشكلة تتمثل بوجود مئات المذكرات التي تصدر بشكل يومي بالطرق اليدوية والتي تؤدي الى تاخير او ضياع في بعض المذكرات بالاضافة الى عدم معرفة القاضي بحالة المذكرة لدى الامن العام ، حيث ان الجدول ادناه يبين الفرق يبين سلبيات الطريقة اليدوية لاصدار وارسال المذكرات مقارنة
مع ايجابيات ارسال واصدار المذكرة عن طريق الربط الالكتروني :
اهداف المشروع
1. ضمان وصول المذكرات القضائية الصادرة من المحاكم و دوائر المدعي العام الى مراكز التنفيذ القضائي و مراكز الاصلاح و التأهيل ،بحيث يتم الحد من عملية ضياع المذكرات و القضاء على احتمالات فقدان المذكرات او تاخير تنفيذها نتيجة استخدام الطريقة التقليدية في اصدار المذكرات وارسالها.
2. سرعة وصول مذكرات القبض والاحضار و منع السفر و بالتالي القضاء على حالات مغادرة البلاد من بعض الاشخاص قبل وصول المذكرات بالطرق التقليدية.
تمكين القاضي / المدعي العام من متابعة حالة المذكرات المرسلة الى الامن العام ، وبالتالي سرعة البت في الدعاوى المنظورة امام القضاء.
3. سرعة توديع الدعاوى الواردة من المراكز الامنية و مديريات الشرطة المختلفة الى المحاكم المختصة ، وتكامل بيانات الدعاوى الموجودة بين الطرفين وضمان توحيد الوصف الجرمي للافعال المرتكبة بين الامن العام و النيابة العامة .
4. الاسهام في ضمان ودعم حق الافراد في الحرية الشخصية والحد من حالات الاشكال التنفيذي وتشابه الاسماء وذلك بسبب توفر كامل البيانات المطلوبة في المذكرة
2. سرعة وصول مذكرات القبض والاحضار و منع السفر و بالتالي القضاء على حالات مغادرة البلاد من بعض الاشخاص قبل وصول المذكرات بالطرق التقليدية.
تمكين القاضي / المدعي العام من متابعة حالة المذكرات المرسلة الى الامن العام ، وبالتالي سرعة البت في الدعاوى المنظورة امام القضاء.
3. سرعة توديع الدعاوى الواردة من المراكز الامنية و مديريات الشرطة المختلفة الى المحاكم المختصة ، وتكامل بيانات الدعاوى الموجودة بين الطرفين وضمان توحيد الوصف الجرمي للافعال المرتكبة بين الامن العام و النيابة العامة .
4. الاسهام في ضمان ودعم حق الافراد في الحرية الشخصية والحد من حالات الاشكال التنفيذي وتشابه الاسماء وذلك بسبب توفر كامل البيانات المطلوبة في المذكرة
الهدف الذي يحققه المشروع
الهدف السادس عشر(السلام والعدل والمؤسسات القوية) بشكل مباشر.
نبذه عن المشروع
يشتمــــــــــل المشـــــــــــروع على اربعة محـــــــــاور و هـــــــي :
• المرحلة الاولى (مرحلة تبادل المذكرات القضائية الكترونيا):
وتشمل ارسال المذكرات التالية :
مذكرة الاحضار ( مشتكي ، مشتكى عليه ، شاهد ،المحكوم عليه،..)
مذكرة المثول
مذكرة التوقيف / تجديد التوقيف / تمديد التوقيف
مذكرة الافراج
توديع النزلاء.
مذكرة مدة المحكومية .
مذكرة حضور (مشتكي ،مشتكى عليه ، شاهد).
مذكرة كف الطلب .
منع سفر / رفع اشارة منع السفر .
• المرحلة الثانية (توفير بيانات نزلاء مراكز الاصلاح و التأهيل الكترونيا).
• المرحلة الثالثة (سحب بيانات قضايا الشرطة المودعة للقضاء الكترونيا وعكس الأحكام المتعلقة بها) .
• المرحلة الرابعة(سحب بيانات المختبرات الجنائية) .
• المرحلة الاولى (مرحلة تبادل المذكرات القضائية الكترونيا):
وتشمل ارسال المذكرات التالية :
مذكرة الاحضار ( مشتكي ، مشتكى عليه ، شاهد ،المحكوم عليه،..)
مذكرة المثول
مذكرة التوقيف / تجديد التوقيف / تمديد التوقيف
مذكرة الافراج
توديع النزلاء.
مذكرة مدة المحكومية .
مذكرة حضور (مشتكي ،مشتكى عليه ، شاهد).
مذكرة كف الطلب .
منع سفر / رفع اشارة منع السفر .
• المرحلة الثانية (توفير بيانات نزلاء مراكز الاصلاح و التأهيل الكترونيا).
• المرحلة الثالثة (سحب بيانات قضايا الشرطة المودعة للقضاء الكترونيا وعكس الأحكام المتعلقة بها) .
• المرحلة الرابعة(سحب بيانات المختبرات الجنائية) .
الجهة المنفذة للمشروع
وزارة العدل مع مديرية الامن العام.
الشركاء ذوي العلاقة في تنفيذ المشروع
مديرية الامن العام وتشمل (مراكز الاصلاح والتاهيل،ادارة التنفيذ القضائي،ادارة الحسب الالي (السيطرة)،.. ).
القطاعات التي يخدمها المشروع
قطاع العدل.
تاريخ تنفيذ المشروع
- المرحلة الاولى (مرحلة تبادل المذكرات القضائية الكترونيا) :
تم البدء بارسال المذكرات عن طريق الربط الالكتروني حيث تم عمل تجربة لاطلاق هذ المرحلة لمدة شهر تقريبا في محكمة بداية عمان من تاريخ 23/8/2015 ومن ثم تم تطبيقها في جميع محاكم المملكة من بداية عام 2016،حيث تم ارسال ما يقارب مليون مذكرة لغاية تاريخه بمختلف انواعها .
- المرحلة الثانية (توفير بيانات نزلاء مراكز الاصلاح و التأهيل الكترونيا):
تم انجاز هذه المرحلة بحيث تم توفير بيانات مراكز الاصلاح والتاهيل للمحاكم ودوائر المدعي ،بحيث انه عند اصدار اي مذكرة لمراكز الاصلاح يتم التاكد في اي مركز اصلاح موجود النزيل.كما يتم الاطلاع على اعداد الموقوفين و المحكومين من قبل الجهات القضائية ووالجهات المختصة في وزارة العدل.
- المرحلة الثالثة (سحب بيانات قضايا الشرطة المودعة للقضاء الكترونيا وعكس الأحكام المتعلقة بها) :
تم البدء بهذه المرحلة بشكل تجريبي بتاريخ 11/4/2017 في دائرة مدعي عام عمان مع مركز امن الشميساني وسوف يتم بعدها الانطلاق مع باقي المراكز الامنية وباقي المحاكم حسب جاهزية المراكز الامنية الاخرى .
- المرحلة الرابعة(سحب بيانات المختبرات الجنائية) :
لم يتم البدء بها ،حيث انه من متطلبات هذه المرحلة عملية ربط المختبرات الجنائية على نظام السيطرة لدى مديرية الامن العام .