هيئة الخدمة والإدارة العامة

معلومات عامة

نشأة الديوان وتطور التشريعات المنظمة لأعماله

جاء إنشاء ديوان الخدمة المدنية، بعد صدور قانون ديوان الموظفين المدنيين رقم (11) لسنة 1955 في الأول من نيسان و مباشرة رئيس الديوان أعماله في الأول من أيار 1955 إستجابة للتطورات و المستجدات التي واكبت التطور الكبير الذي شهده جهاز الإدارة العامة، في الفترة التي أعقبت إعلان المملكة الأردنية الهاشمية و توحيد الضفتين عام 1950، و صدور الدستور الحالي في عام 1952، و ما رافق ذلك من توسع أفقي و عامودي في أعداد الأجهزة الحكومية المعنية بتقديم مختلف أنواع الخدمات للمواطنين.
ويعتبر نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1958 أول تشريع ناظم لمختلف جوانب إدارة وتنظيم شؤون الوظيفة والموظفين الحكوميين في المملكة الاردنية الهاشمية واشتمل على (200) مادة تناولت الأطر العامة لتعيين الموظفين الحكوميين وتقسيم الموظفين إلى صنفين (مصنفين و غير مصنفين) إضافة لفئة العقود، وتم توزيع الكادر الوظيفي على سلم رواتب مكوناً من عشر درجات بواقع خمس سنوات في الدرجة الواحدة؛ و في عام 1963 صدر قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 1963، الذي نص على إعادة تشكيل لجنة إنتقاء الموظفين.
وفي عام 1965 قرر المجلس العالي استناداً الى المادة (120) من الدستور بضرورة إصدار التشريعات والتنظيمات الإدارية المتعلقة بالوظيفة العامة وشؤون الموظفين بواسطة أنظمة وليس قوانين، و عليه فقد صدر نظام الخدمة المدنية رقم (74) لسنة 1965،و في العام التالي صدر نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966، والذي أدخل المشرع بموجبه العديد من التعديلات على فئات الموظفين وأصنافهم والنص بشكل واضح على وجود لجان شؤون الموظفين في الوزارات والدوائر تعنى بشؤونهم مع ترسيخ مفاهيم حديثة في إدراة القوى البشرية في الجهاز الحكومي كتصنيف الوظائف وتدريب الموظف العام من خلال إفراد مادة في النظام تنص على إنشاء معهد لتدريب الموظفين الحكوميين.
و قد شهدت فترة السبعينات و الثمانينات تكثيفاً لجهود الإصلاح، حيث شكلت عدة لجان متخصصة كان للديوان دور رئيس في إنجاح أعمالها، و من أهمها لجنة إعادة تنظيم الجهاز الحكومي عام 1970، و لجنة تحديث الإدارة الحكومية عام 1972، و اللجنة الملكية للتطوير الإداري في عام 1984 والتي تم إعادة تشكيلها في عام 1985 و التي قامت بوضع المرتكزات الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري في المملكة الأردنية الهاشمية وتوجت أعمالها بإصدار نظام حديث للخدمة المدنية هو نظام رقم (1) لعام 1988.
ومن أهم معالم نظام الخدمة المدنية رقم (1) لعام 1988، توحيد المظلة القانونية المنظمة لشؤون الموظفين حيث تم نقل جميع الموظفين العاملين بموجب أنظمة خاصة في المؤسسات العامة إلى نظام الخدمة المدنية، وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين الأجهزة الحكومية في التعامل مع القضايا المتصلة بشؤون الموظفين كما تم ولأول مرة الأخذ بمبدأ تقسيم الموظفين إلى فئات وفقاً للمؤهل العلمي، و إدخال مفهوم علنية تقييم أداء الموظفين و غيرها من المفاهيم الحديثة في إدارة شؤون الموظفين، وتم وفقاً لهذا النظام تقسيم الموظفين الى خمس فئات (عليا، أولى، ثانية، ثالثة ورابعة) وتم إنشاء اللجنة المركزية لشؤون الموظفين بدلاً من لجنة إنتقاء الموظفين، و إعادة تسمية ديوان الخدمة المدنية بدلاً من ديوان الموظفين، إضافة إلى إنشاء وحدة شؤون موظفين في كل دائرة ومؤسسة، ومأسسة النشاط المتصل بالتطور الإداري من خلال النص على إنشاء وحدة للتطوير الإداري في كل دائرة ومؤسسة لتتولى تنفيذ المهام الخاصة بتحديث أساليب العمل وتدريب الموظفين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
استمر العمل بهذا النظام لمدة عشر سنوات إلى حين صدور نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998، و الذي استوجب تطبيقه تعديل (48) مادة عليه لتعارضها مع تشريعات أخرى أو مواد أخرى في نفس النظام، كون هذا النظام صدر دون مشاركة فاعلة لديوان الخدمة المدنية. و قد تتابعت عملية التعديلات على نظام 1998، إلى ان تم اصدار نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002، حيث صدر في شهر حزيران من عام 2002، وجاء اعداد هذا النظام من قبل لجان فنية متخصصة قامت بادخال العديد من المفاهيم والتطورات في مجال وادارة وتنظيم شؤون الوظيفية العامة.
وسعى ديوان الخدمة المدنية، ومنذ مطلع الألفية الثالثة، إلى إحداث نقلة نوعية في تطوير أساليب عمله، إضافة إلى المساهمة في جهود الإصلاح و التحديث الإداري، حيث شارك الديوان في هذه الجهود ، و كان من أبرزها إعداد الأوصاف الوظيفية لكافة وظائف الأجهزة الحكومية عام 2002. كما قام الديوان بوضع إستراتيجية لعمل الديوان للأعوام ( 2004-2010) ركزت على تطوير واقع إدارة الموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية و مواجهة تحدياتها و معالجة المشكلات التراكمية في الجهاز الوظيفي و تعزيز منهجية الدور المجتمعي للديوان. كما قام بإنجاز مجموعة من المشاريع و من أبرزها مشروع نظام خدمة مدنية جديد ، ومشروع تطوير لأنظمة معلومات إدارة الموارد البشرية على مستوى جهاز الخدمة المدنية، كما أنجز الديوان في مطلع عام 2006 دراسة ميدانية حول واقع القوى البشرية و الهياكل التنظيمية في الخدمة المدنية و التي تعتبر الأولى من نوعها في الجهاز الحكومي من حيث نوع البيانات و حجمها و شموليتها لمختلف جوانب عملية تخطيط و إدارة الموارد البشرية على مستوى المركز و الفروع في المحافظات.

واصدر الديوان المرحلة الثانية من دراسة واقع القوى البشرية والتنظيم الاداري في الخدمة المدنيةعام 2010 لتسلط الضوء على تفاصيل خصائص وسمات الواقع الوظيفي والهياكل التنظيمية من حيث المهام وما تتطلبه من احتياجات لتخصصات محددة، يراعى فيها متطلبات إشغال وظائفها وتحديد مدى الانحرافات الموجودة مع سمات واقع الكادر البشري وتخصصات مؤهلاته العلمية ومستواها، وطبيعة تلك السمات والخصائص في المحافظات ومدى سلامة وصحة التوزيع الجغرافي لمؤسسات وأجهزة الخدمة المدنية، ومدى ارتباط ذلك التوزيع بجهود التنمية الشاملة في الأقاليم.وباشر الديوان باعداد المرحلة الثالثة من دراسة واقع القوى البشرية وبالتنسيق والمشاركة مع دوائر الخدمة المدنية.
واستمراراً للجهود التي يبذلها الديوان في مجال التطوير والتحديث ، والانتقال من مفهوم ادارة شؤون الموظفين إلى مفهوم ادارة الموارد البشرية فقد قام الديوان خلال عام 2006 باعداد مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد بالتعاون والتشارك ما بين الديوان ووزارة تطوير القطاع العام ، بالاستناد إلى المشروع الذي اعده الديوان عام 2004، الذي روعي في اعدادة مشاركة واسعة من قبل كافة الجهات المعنية من مؤسسات حكومية وغير حكومية ، حيث صدرت الارادة الملكية السامية وبوشر العمل بالنظام اعتباراً من 1/4/2007 , وكانت آخر تعديلاته في 18/12/2011وبتاريخ 1/1/2014 بوشر العمل بنظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013، والذي تتضمن عدد من المفاهيم الحديثة في ادارة وتنمية الموارد البشرية وفق افضل الممارسات.

الرؤية

الريادة في إدارة الموارد البشرية والوظيفة العامة في الخدمة المدنية.

الرسالة

إدارة وتطوير الوظيفة العامة بأبعادها البشرية والاجرائية والقانونية والرقابية بالتعاون مع الشركاء من خلال الاستثمار بالمورد البشري وتحفيز المبادرة والابداع والتشارك في المعرفة بهدف الارتقاء بالأداء والتميز في تقديم الخدمة لمتلقيها.

مهام ديوان الخدمة المدنية

بين نظام الخدمة المدنية أن غاية الديوان ومهمته الرئيسة تعنى بشؤون الوظيفة العامة بالخدمة المدنية والاشراف والرقابة على تنفيذ السياسات والتعليمات والإجراءات المتعلقة بها.

 

يتولى الديوان المهام والصلاحيات المنصوص عليها في المادة (10) من النظام  ويمكن تلخيصها  بثلاثة ادوار رئيسية وعلى النحو التالية :-

الدور الرقابي
متابعة تطبيق احكام نظام الخدمة المدنية والتشريعات المتعلقة بادارة الوظيفة والموظف العام.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب القرارات الإدارية المخالفة لأحكام هذا النظام.
النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم إليه من الموظفين والمرشحين والمتقدمين لإشغال الوظائف واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام.

الدور التشريعي ورسم السياسات
- إعداد المشروعات الخاصة بتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الخدمة المدنية ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

- المشاركة في اقتراح التشريعات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.

- إبداء الرأي للدوائر حول المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام.

- وضع الاسس الخاصة بالامتحانات التنافسية بين المتقدمين للتعيين على الوظائف الحكومية

- المساهمة في إدارة الموارد البشرية في جهاز الخدمة المدنية واقتراح السياسات ووضع الآليات التي من شأنها زيادة فعالية وكفاءة هذا الجهاز

البعد الاجرائي وتفعيل استخدام نظم المعلومات
- تنظيم اجراءات ادارة الموارد البشرية من خلال اعتماد النماذج ومتابعة حسن تطبيقها.

- بناء وتطوير قاعدة بيانات مركزية وأنظمة معلومات لإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية وتوحيد أنظمة المعلومات الخاصة بالوظيفة والموظف العام بالتعاون مع الجهات المعنية.

مهام الديوان وصلاحياته وفقا للمادة (10) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته

يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية :-

 

‌أ- متابعة تطبيق أحكام هذا النظام والتحقق من تطبيق الدوائر لأحكام التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية بصورة سليمة، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: -

1- الاتصال بالدوائر للحصول على البيانات والإحصائيات المتعلقة بموظفيها بصورة خاصة أو بشؤون الخدمة المدنية بصورة عامة.

2- الإطلاع على السجلات والوثائق والملفات المتعلقة بالموظفين أو بشؤون الخدمة المدنية في أي دائرة إذا دعت الحاجة لذلك.

‌ب- إعداد المشروعات الخاصة بتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الخدمة المدنية ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

‌ج- ترشيح الأشخاص لملء الوظائف الشاغرة في جهاز الخدمة المدنية والمشاركة في عملية اختيارهم ووضع الأُسس الخاصة بالامتحانات التنافسية بين المتقدمين للتعيين في الوظائف والإشراف عليها.

‌د- المشاركة في اقتراح التشريعات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.

‌ه- بناء وتطوير قاعدة بيانات مركزية وأنظمة معلومات لإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية والمساهمة في توحيد أنظمة المعلومات الخاصة بالوظيفة والموظف العام بالتعاون مع الجهات والدوائر المعنية.

‌و- النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم إليه من الموظفين والمرشحين والمتقدمين لإشغال الوظائف واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام.

‌ز- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب القرارات الإدارية المخالفة لأحكام هذا النظام.

‌ح- إبداء الرأي للدوائر حول المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام.

‌ط- المساهمة في إدارة الموارد البشرية في جهاز الخدمة المدنية واقتراح السياسات ووضع الآليات التي من شأنها زيادة فعالية وكفاءة هذا الجهاز من خلال ما يلي :-

1- الاشتراك مع دائرة الموازنة العامة في إعداد نظام تشكيلات الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية بما في ذلك جداول تشكيلات الوظائف على حساب المشاريع الرأسمالية.

2- إعداد الدراسات حول التخصصات العلمية المتوافرة بما يخدم جهاز الخدمة المدنية ويسهم في توفير مؤشرات تخدم عملية رسم السياسات التعليمية.

3- التعاون مع الدوائر لتحديد الاحتياجات التي تتطلبها عملية رفع كفاءة جهاز الخدمة المدنية عن طريق البعثات والدورات المتخصصة.

4- المساهمة في دراسة مشروعات أنظمة التنظيم الإداري للدوائر وهياكلها التنظيمية.

5- إعداد دراسات لتخطيط القوى العاملة في أجهزة الخدمة المدنية.

6- المساهمة في تأهيل الكفاءات الأردنية وتسويقها بالتنسيق مع الجهات المعنية بتشغيل القوى البشرية في القطاعين العام والخاص.

7- إعداد الأدلة الخاصة بشؤون الخدمة المدنية والموظف العام.

8- توثيق تشريعات الخدمة المدنية والمراجع المتعلقة بها.

9- أي مهام تتعلق بالخدمة المدنية يكلفه بها رئيس الوزراء أو المجلس.

* سبق صدور نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1958 عدة قوانين و أنظمة في فترة الإمارة، كان أولها النظامات العامة سنة 1926، و قانون موظفي الحكومة رقم (8) لعام 1939، و نظام موظفي الحكومة رقم(1) لعام 1941، إضافة إلى النظام رقم (1) لعام 1949 الذي صدر بعد إعلان المملكة الأردنية الهاشمية

 

 


معلومات الاتصال

  • المدينة
  • عمان
  • صندوق بريد
  • 926423
  • العنوان
  • شارع الأقصى مقابل مسجد يونس صقر شنك
  • الرمز البريدي
  • 11110
  • فاكس
  • 8293 568 6 (962)

الموقع



الجهات الحكومية

  • رئاسة الوزراء

  • صورة الوزارات

    الوزارات

  • صورة الوكالات الحكومية

    المؤسسات الحكومية