هيئة الأوراق المالية

معلومات عامة

 

عن الهيئة     

بدأ 125 إنشاء الشركات المساهمة العامة في الأردن منذ بداية الثلاثينيات في القرن العشرين حيث تم تأسيس ثلاث شركات كبرى في تلك الفترة هي البنك العربي وشركة التبغ والسجائر وشركة الكهرباء. وقد أخذ الجمهور الأردني يكتتب في أسهم هذه الشركات والتعامل بها منذ ذلك التاريخ، كما توالى تأسيس الشركات المساهمة العامة ليصل إلى (66) شركة عام 1978. وبالنسبة لأسناد القرض فقد تم إصدار أول إسناد قرض في أوائل الستينيات.

وفي غياب سوق منظم لتداول الأوراق المالية فقد كان التعامل بها يتم من خلال مكاتب غير متخصصة أو ما يسمى بأدبيات الأسواق المالية بالسوق غير المنظم. ومع ازدياد أعداد الشركات المساهمة العامة وتوسع الحكومة في إصدار أدوات الدين العام، برزت الحاجة إلى إنشاء سوق منظم حيث دعت لذلك خطط التنمية المتعاقبة. وقد تبع ذلك جهود كبيرة ودراسات عدة مما أثمر عن تأسيس سوق عمان المالي بموجب القانون رقم (31) لسنة 1976 حيث بدأ أول يوم عمل فعلي له كسوق منظم للأوراق المالية في 1978/1/1، وكان من أهم أهدافه تنمية المدخرات الوطنية عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها بطريقة تكفل سلامة هذا التعامل وسهولته وسرعته. وكان سوق عمان المالي يقوم بدورين رئيسيين هامين هما دور الهيئة الرقابية على سوق رأس المال، ودور البورصة التقليدية للأوراق المالية.

ولقد خطا سوق عمان المالي منذ إنشائه خطوات هامة على صعيد سوق رأس المال المحلي حيث حقق تقدماً كبيراً في تحقيق أهدافه التي وضعت له مما جعله يحتل مكانة مرموقة بين الأسواق الناشئة في المنطقة وفي العالم وفي شهر أيار من عام 1997 صدر قانون الأوراق المالية رقم 23 لسنة 1997 والذي بدأت بصدوره مرحلة إعادة هيكلة وإصلاح سوق رأس المال الوطني، وتم بموجبه إنشاء ثلاث مؤسسات بدلاً من سوق عمان المالي، كما تم فصل الدور الرقابي والتنظيمي عن الدور التنفيذي في سوق رأس المال الوطني.

وفيما يتعلق بالتطور الكمي لسوق الأوراق المالية فقد ارتفعت القيمة السوقية من 286 مليون دينار في عام 1978 لتصل إلى 17,339 مليار دينار في نهاية عام 2016. ومن حجم تداول مقداره 9,7 مليون دينار عام 1978 إلى 2,329 مليار دينار في عام 2016. وبالنسبة لعدد الشركات المدرجة فقد ارتفع عددها من 66 شركة في عام 1978 إلى 224 شركة في عام 2016. وقد وصلت نسبة القيمة السوقية للأسهم المدرجة في عام 2016 إلى ما يقارب 65% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة تعادل مثيلاتها في الدول المتقدمة.

في ظل العولمة ونتائجها التي حدثت على صعيد العالم والتقدم الكبير في مجال ثورة الاتصالات والمعلومات وانهيار الحواجز بين دول العالم، إضافة لإلتزام العديد من الدول بتطبيق المعايير العالمية في مختلف المجالات، فقد أدى ذلك إلى بروز تحديات كبيرة أمام دول العالم وخاصة النامية منها لإعادة تقييم وترتيب أوضاعها ضمن هذه المعطيات والظروف الجديدة. وقد حدا ذلك بأغلب هذه الدول إلى تطبيق برامج مكثفة لإعادة هيكلة اقتصادياتها وإجراء إصلاحات تشريعية وهيكلية لمواكبة هذه التغيرات واستيعاب التطورات التي حدثت على صعيد العالم. وقد أدرك الأردن منذ البداية حجم تحديات هذه المرحلة كما التزم بالعولمة وبتحرير الاقتصاد ودمجه في الاقتصاد العالمي، وبدأ باتخاذ خطوات هامة كان من أهمها إصدار العديد من التشريعات الاقتصادية ، وتنفيذ العديد من الإجراءات والقرارات للنهوض بالاقتصاد وبمؤسسات الوطن.

 وكنتيجة لصدور قانون الأوراق المالية ولعملية إعادة الهيكلة المشار إليها ومنذ أن بدأت  الهيئة عملها في 1997 فقد أصبح سوق رأس المال يتمتع بهيكل مؤسسي وبنية تنظيمية وفنية متطورة تستند إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية المنظمة للفعاليات المتعددة في السوق.

وتتمثل أبرز عناصر البنية التنظيمية والفنية المنظمة في سوق رأس المال وسوق الأوراق المالية في الوقت الحالي بما يلي:

 

  • نظام إفصاح وشفافية وفق تشريعات وإجراءات محددة يزود المستثمرين بالمعلومات في الوقت المناسب بما يمكنهم من إتخاذ قراراتهم الإستثمارية بشكل مدروس.
  • تنظيم الخدمات المالية اللازمة للمستثمرين في الأوراق المالية، من خلال تشريعات وإجراءات ترسي شروطاً وقواعد محددة لترخيص شركات الخدمات المالية للعمل في سوق رأس المال واعتماد الأشخاص الطبيعيين الذين يعملون في هذه الشركات حتى يتم تقديم الخدمة المالية للمستثمرين المتعاملين بالاوراق المالية وفق مستوى عال من الكفاءة العلمية والمهنية. ويدخل في نطاق الأعمال والخدمات المالية التي تنظمها الهيئة أعمال الوسيط المالي والوسيط لحسابه وأمين الإستثمار ومدير الإستثمار والمستشار المالي ومدير الإصدار والحافظ الأمين والتمويل على الهامش.
  •  تنظيم إنشاء صناديق الاستثمار المشترك ووضع التشريعات المناسبة لها مما يساهم في توفير الفرص الاستثمارية المؤسسية لصغار المستثمرين في الأوراق المالية وتحقيق مزايا الإدارة الكفؤة للاستثمار، وتنويع الاستثمار مما يقلل تعرضها للمخاطر بشكل عام.
  • تطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بتنظيم الفعاليات المختلفة في السوق، كمبادىء المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO ومعايير المحاسبة والتدقيق الدولية ومعايير حوكمة الشركات الصادرة عن OECD والمعايير المتعلقة بالتداول الإلكتروني والتسوية والتقاص.
  • تطبيق قواعد حوكمة الشركات المدرجة، من خلال إصدار دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في البورصة يضع إطاراً واضحاً ينظم العلاقات والإدارة في هذه الشركات، ويحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات لجميع الاطراف المتعاملة والمترابطة بها وبما يحقق أهداف الشركة وغاياتها ويحفظ الحقوق.
  • الأطر المنظمة لإجراءات إدارة المخاطر، والتي من أهمها صندوق حماية المستثمرين وصندوق ضمان التسوية ومعايير الملاءة المالية.
  • تنظيم التعامل بالصكوك الإسلامية بما في ذلك إصدارها والاكتتاب فيها وتداولها وإطفاؤها.

 

الرؤية:

الارتقاء بسوق رأس المال الأردني ليكون بيئة جاذبة للاستثمار تتمتع بالعدالة والشفافية والكفاءة وفق شواخص القانون وسيادته. 

 

الرسالة:

 تنظيم ومراقبة وتطوير سوق رأس المال الأردني في مجال الإفصاح وأعمال الخدمات المالية والتعامل بالأوراق المالية بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين والاستمرار بتطوير التشريعات والبيئة التقنية وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني لهيئة الأوراق المالية  www.jsc.gov.jo

 


معلومات الاتصال

  • المدينة
  • عمان
  • صندوق بريد
  • 8802
  • العنوان
  • منطقة عرجان – بجانب وزارة الداخلية – خلف فندق الريجينسي - شارع محمد عبدالله ربيع - بناية رقم 10
  • الرمز البريدي
  • 11121
  • فاكس
  • 6830 568 6 (962)

الموقع



الجهات الحكومية

  • رئاسة الوزراء

  • الوزارات

  • صورة الوكالات الحكومية

    المؤسسات الحكومية