معاهدة لوزان

صدر قانون الأراضي العثماني سنة 1857 والذي بموجبه جاء تأسيس دائرة الأراضي والمساحة في المملكة الأردنية الهاشمية.

لقد مرت دائرة الأراضي والمساحة في المملكة بمراحل تاريخية متميزة، كانت وما زالت لها الأثر الكبير بمستوى ما وصلت إليه الدائرة من تقدم في شتى ميادين تقديم الخدمات المرتبطة بالأراضي وخدمات المساحة.

وبموجب المادة (139) من معاهدة لوزان التي وقعت بتاريخ 24-7-1923 حصلت إمارة شرق الأردن على القيود والمستندات المتعلقة بالأملاك والعقارات الخاصة والعامة وعندها بدأت الحكومة في إجراء محاولات لاعادة التنظيم والتغلب على الصعوبات الموجودة، فسنت نظام تحرير الأراضي سنة 1923 وقانون الإفراز في نفس السنة وفي عام 1927 ثم إصدار قانون تحرير الأراضي وتثمينها وظهر اسم دائرة الأراضي في 30-9-1927 حيث تم توحيد عدة دوائر (دائرة المساحة ودائرة أملاك الدولة ومصالح تسجيل الأراضي وتحرير الأراضي) بدائرة واحدة هي دائرة الأراضي.

الخمسينيات

الوضع الحالي

قامت الدائرة خلال السنوات اللاحقة بأعمال المساحة وتسوية الحقوق والأمور التسجيلية وتوسعت في فتح مديريات التسجيل إلى أن أصبح عددها (34) مديرية تسجيل تغطي جميع أنحاء المملكة كما انتشرت فرق التسوية لتقوم بأعمال المسح وتحضير نقاط المثلثات التي تخدم أعمال الدائرة. وقد خطت الدائرة في اتجاه التطوير والتحديث والحوسبة لأعمالها خطوات واسعة في السنوات الأخيرة مما كان له أثر كبير في التسهيل على المواطنين وإنجاز أعمالها بسرعة وسهولة.

كما تم فتح مكاتب لخدمة المواطنين في مراكز الخدمات الشاملة مثل مركز الخدمات الشامل في قصر العدل عمان والزرقاء والكرك ومركز الخدمات الحكومية الشامل في منطقة المقابلين كما تم فتح مكاتب في وزارة الاستثمار وجمعية المستثمرين وغرفة تجارة عمان.