دائرة الموازنة العامة

معلومات عامة

نشأة دائرة الموازنة العامة وتطورها

 

-    قبل صدور قانون تنظيم الميزانية العامة رقم (39) لسنة 1962 وتعديلاته كانت مسؤولية إعداد الموازنة العامة في الأردن من مهام وزارة المالية من خلال قسم الميزانية العامة الذي كان يرتبط مباشرة بوكيل وزارة المالية.

-    في عام 1960 تم تشكيل لجنة ملكية للنظر في القوانين والأنظمة المالية المعمول بها وخاصة ما يتعلق منها بالموازنة العامة والحسابات المتعلقة بها، ودرست اللجنة منهجية إعداد الموازنة العامة وطرق تصنيفها، وحددت أبرز عناصر الضعف فيها.

-    في عام 1962 تم تشكيل لجنة خاصة قامت بوضع مشروع قانون الميزانية العامة رقم (39) لسنة 1962، والذي أصبح نافذ المفعول كقانون اعتبارا من 16/10/1962، والذي تم بموجبه إنشاء دائرة الموازنة العامة يديرها مدير عام يرتبط بوزير المالية.

-    اعتبارا من السنة المالية 1963/1964 بدأت دائرة الموازنة العامة في إعداد قانون الموازنة العامة، ومنذ ذلك الوقت استمرت الدائرة بإدخال التحسينات على أسلوب إعداد الموازنة العامة ، وتصنيف النفقات والإيرادات.

-    في عام 2008 تم إقرار قانون تنظيم الموازنة رقم ( 58 ) لسنة 2008، وبذلك دخلت الموازنة العامة مرحلة جديدة من التطوير والتحديث، حيث تم اعتماد الإطار المالي متوسط المدى، إضافة الى انجاز البنية التحتية للتوسع في تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج على كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.


-    في عام 2021 تم إقرار قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية رقم ( 13 ) لسنة 2021، ويهدف القانون إلى توفير التغطبة القانونية لمراحل تحضير وإعداد وتنفيذ الموازنة العامة والرقابة عليها كافةً وفقًا لمنهجية الموازنة الموجهة بالنتائج. وكذلك يهدف إلى تنظيم إدارة المال العام، وتحديد مسؤوليات الجهات الرسميّة وأدوارها في هذه العملية. ووضع الأسس الكفيلة بإعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وتنفيذهما والرقابة عليهما بشكل يراعي الإطار الكلي للاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي وتقديم الخدمات الحكوميّة في جميع المحافظات بكفاءة عالية. ويدعم القانون  الشفافية في الموازنة العامة وتوسيع نطاق نشر البيانات والتقارير المالية لتشمل جميع المؤسسات العامة.

 

مهام وواجبات الدائرة

حدد قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية رقم ( 13 ) لسنة 2021 مهام وصلاحيات الدائرة والتي اشتملت على ما يلي:

1-    إعداد بيان مفصل بالعمليات والإجراءات اللازمة لإعداد وإقرار قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية والجهة المسؤولة عن تنفيذها والوقت المحدد لذلك وكما هو محدد في الجدول الزمني لمراحل إعداد الموازنة الملحق بهذا القانون.

2-    رصد المخصصات المالية لتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقاً للأولويات وبما يحقق توزيع منافع التنمية ومكاسبها على محافظات المملكة جميعها.

3-    إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية وتقديمه إلى مجلس الوزراء.

4-    إعداد نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات الرمية ذات العلاقة وفق القوانين والأنظمة النافذة

5-    تحديد سقوف موازنات المحافظات وتزويد المحافظات بها لتقوم بإعداد وإقرار مشاريع موازناتها وفقاً لهذه السقوف، لإدراجها في موازنة الفصول حسب الاختصاص ضمن قانون الموازنة العامة وفقاً لإجراءات إعداد الموازنة العامة.

6-    متابعة تقييم أداء البرامج والمشاريع والأنشطة للفصول والتأكد من تحقيقها للنتائج المستهدفة.

7-    إبداء الرأي في مشاريع التشريعات التي لها  انعكاسات مالية خلال مراحل إقرارها.

8-    تقديم المشورة للفصول في الأمور المالية وأي أمور أخرى ذات علاقة بمهام الدائرة.

9-    تقديم التوصيات في البيانات المالية الختامية المتعلقة بالوحدات الحكومية كافة لمجلس الوزراء قبل المصادقة عليها.

1-    التنسيق مع الفصول للرد على توصيات مجلسي النواب والأعيان حول مشروعي قانون الموازنة العامة وقنون موازنات الوحدات الحكومية.

 

وللدائرة في سبيل انجاز مهامها ما يلي:-

1-    دراسة طلبات التخصيص المالية التي تتقدم بها الفصول والتوصية بخفضها أو زيادتها بهدف التثبت من انسجامها مع السياسات العامة للدولة والإطار المالي متوسط المدى.

2-    طلب المعلومات والبيانات اللازمة من الفصول كافة فيما يتعلق بالأهداف والبرامج والمشاريع والأنشطة وتمويلها.

3-    حذف الازدواج غير الضروري في البرامج والتمويل بين الفصول.

4-    مراجعة البرامج والمشاريع والأنشطة التي تتطلب مخصصات بهدف التأكد من أولوياتها وجدواها وعلاقتها ببعضها البعض.

5-    إصدار تقارير دورية عن متابعة وتقييم مؤشرات أداء الفصول، ورصد مستوى التقدم في إنجاز أهدافها.

6-    الاطلاع على الوثائق والمراسلات والقيود كافة لأي فصل وذلك لغايات إعداد موازنته وتنفيذها.

7-    الاطلاع على موازنات الجامعات الحكومية والبلديات وأي مؤسسات حكومية أخرى وإبداء الرأي بشأنها.

8-    التخطيط لحملات تواصل وتوعية تستهدف الموطنين ومؤسسات المجتمع المدني وتنفيذها لتوفير معلومات عن الموازنة التي تم إقرارها.

 

الهيكل التنظيمي لدائرة الموازنة العامة :

 

إنطلاقاً من حرص المسؤولين في دائرة الموازنة العامة على اتباع أفضل الوسائل والسبل لتنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها وتحقيق الأهداف المتوخاة ، فقد تم وضع نظام التنظيم الإداري للدائرة رقم (56) لسنة 2006، ليغطي كافة النشاطات التي تقوم بها الدائرة على نحو يحد من التداخل في المهام والواجبات والإزدواجية في الأداء .

واستناداً لأحكام المادة (10/أ ) من نظام التنظيم الاداري لدائرة الموازنة العامة المشار اليه اعلاه واحكام المادة (3) من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم (80) لسنة 2012 وموافقة معالي وزير المالية تم إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للدائرة وفقاً لما يلـي:-

المديريــــات : 
1-    مديرية قطاع الإدارة المالية
2-    مديرية قطاع الإدارة العامة
3-    مديرية قطاع الدفاع والأمن والقضاء
4-    مديرية قطاع البنية التحتية والتنمية المحلية  
5-    مديرية قطاع الصحة والتنمية الإجتماعية
6-    مديرية قطاع التنمية الزراعية والثروة الطبيعية
7-    مديرية قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية
8-    مديرية قطاع التنمية الصناعية وتعزيز البيئة الإستثمارية
9-    مديرية قطاع الثقافة والإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
1-    مديرية الدراسات
1-    مديرية الحاسوب والمعرفة
1-    مديرية الشؤون الإدارية والمالية

الوحدات:-
1-    وحدة تطويرالاداء المؤسسي
2-    وحدة الرقابة الداخلية

الأخــــرى:-

1-    مساعد المدير العام للشؤون الفنية
2-    مساعد المدير العام للشؤون الادارية والمالية

3-    المستشارون
4-    مكتب المدير العام

 

 

 

 


معلومات الاتصال

  • المدينة
  • عمان
  • صندوق بريد
  • 1860
  • العنوان
  • الشميساني/ شارع الشيخ حسين الجسر- بناية رقم 17
  • الرمز البريدي
  • 11118
  • فاكس
  • 6063 566 6 (962)

الموقع



الجهات الحكومية

  • رئاسة الوزراء

  • صورة الوزارات

    الوزارات

  • صورة الوكالات الحكومية

    المؤسسات الحكومية