دائرة الموازنة العامة

معلومات عامة

نشأة دائرة الموازنة العامة وتطورها

 

-    قبل صدور قانون تنظيم الميزانية العامة رقم (39) لسنة 1962 وتعديلاته كانت مسؤولية إعداد الموازنة العامة في الأردن من مهام وزارة المالية من خلال قسم الميزانية العامة الذي كان يرتبط مباشرة بوكيل وزارة المالية.

-    في عام 1960 تم تشكيل لجنة ملكية للنظر في القوانين والأنظمة المالية المعمول بها وخاصة ما يتعلق منها بالموازنة العامة والحسابات المتعلقة بها، ودرست اللجنة منهجية إعداد الموازنة العامة وطرق تصنيفها، وحددت أبرز عناصر الضعف فيها.

-    في عام 1962 تم تشكيل لجنة خاصة قامت بوضع مشروع قانون الميزانية العامة رقم (39) لسنة 1962، والذي أصبح نافذ المفعول كقانون اعتبارا من 16/10/1962، والذي تم بموجبه إنشاء دائرة الموازنة العامة يديرها مدير عام يرتبط بوزير المالية.

-    اعتبارا من السنة المالية 1963/1964 بدأت دائرة الموازنة العامة في إعداد قانون الموازنة العامة، ومنذ ذلك الوقت استمرت الدائرة بإدخال التحسينات على أسلوب إعداد الموازنة العامة ، وتصنيف النفقات والإيرادات.

-    في عام 2008 تم إقرار قانون تنظيم الموازنة رقم ( 58 ) لسنة 2008، وبذلك دخلت الموازنة العامة مرحلة جديدة من التطوير والتحديث، حيث تم اعتماد الإطار المالي متوسط المدى، إضافة الى انجاز البنية التحتية للتوسع في تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج على كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

 

مهام وواجبات الدائرة

حدد قانون تنظيم الموازنة العامة رقم ( 58 ) لسنة 2008  مهام وصلاحيات الدائرة والتي اشتملت على ما يلي:

1-    إعداد الموازنة العامة للدولة.

2-    إعداد موازنات الوحدات الحكومية.

3-    إعداد نظام وجداول تشكيلات الوظائف للدوائر والوحدات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات الرسمية وفق القوانين والأنظمة .

4-    رصد المخصصات المالية لتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقاً للأولويات وبما يحقق توزيع منافع التنمية ومكاسبها على جميع محافظات المملكة.

5-    إعداد بيان مفصل بالعمليات الضرورية لإقرار الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية.

6-    متابعة تقييم أداء البرامج والمشاريع والأنشطة للدوائر والوحدات الحكومية والتأكد من تحقيقها للنتائج المنتظرة بكفاءة وفاعلية لبلوغ أهدافها.

7-    إبداء الرأي في مشاريع التشريعات التي لها انعكاسات مالية خلال مراحل إقرارها.

8-    تقديم المشورة للدوائر والوحدات الحكومية في الأمور المالية وأي أمور أخرى ذات علاقة بمهام الدائرة.

9-    تقديم التوصيات في البيانات المالية الختامية المتعلقة بكافة الوحدات الحكومية لمجلس الوزراء قبل المصادقة عليها.

وللدائرة في سبيل انجاز مهامها ما يلي:-

1-    تنقيح طلبات التخصيصات المالية التي تتقدم بها كافة الدوائر والوحدات الحكومية بالتخفيض أو الزيادة أو الجمع او المقابلة أو المراجعة بهدف التثبت من مطابقة طلبات التخصيصات للسياسة العامة للدولة.

2-    طلب المعلومات والبيانات اللازمة من كافة الدوائر والوحدات الحكومية فيما يتعلق بالأهداف والبرامج والمشاريع والأنشطة وتمويلها.

3-    حذف الازدواجات غير الضرورية في البرامج والتمويل بين الدوائر والوحدات الحكومية.

4-    تدقيق كافة البرامج والمشاريع والأنشطة التي تطلب مخصصات بغية التأكد من أولوياتها وجدواها وعلاقتها بعضها ببعض.

5-    الاطلاع على كافة الوثائق والمراسلات والقيود لأي دائرة أو وحدة حكومية.

6-    الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية وإصدار تقارير دورية تتعلق بالمتابعة والتحليل والتقييم.

7-    الاطلاع على موازنات الجامعات الحكومية والبلديات وأي منشآت حكومية أخرى وإبداء الرأي بشأنها.

 

الهيكل التنظيمي لدائرة الموازنة العامة :

  

 

 

إنطلاقاً من حرص المسؤولين في دائرة الموازنة العامة على اتباع أفضل الوسائل والسبل لتنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها وتحقيق الأهداف المتوخاة ، فقد تم وضع نظام التنظيم الإداري للدائرة رقم (56) لسنة 2006، ليغطي كافة النشاطات التي تقوم بها الدائرة على نحو يحد من التداخل في المهام والواجبات والإزدواجية في الأداء .

واستناداً لأحكام المادة (10/أ ) من نظام التنظيم الاداري لدائرة الموازنة العامة المشار اليه اعلاه واحكام المادة (3) من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم (80) لسنة 2012 وموافقة معالي وزير المالية تم إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للدائرة وفقاً لما يلـي:-

المديريــــات : 
1-    مديرية قطاع الإدارة المالية
2-    مديرية قطاع الإدارة العامة
3-    مديرية قطاع الدفاع والأمن والقضاء
4-    مديرية قطاع البنية التحتية والتنمية المحلية  
5-    مديرية قطاع الصحة والتنمية الإجتماعية
6-    مديرية قطاع التنمية الزراعية والثروة الطبيعية
7-    مديرية قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية
8-    مديرية قطاع التنمية الصناعية وتعزيز البيئة الإستثمارية
9-    مديرية قطاع الثقافة والإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
10-    مديرية الدراسات
11-    مديرية الحاسوب والمعرفة
12-    مديرية الشؤون الإدارية والمالية

الوحدات:-
1-    وحدة تطويرالاداء المؤسسي
2-    وحدة الرقابة الداخلية

الأخــــرى:-

1-    مساعد المدير العام للشؤون الفنية
2-    مساعد المدير العام للشؤون الادارية والمالية

3-    المستشارون
4- مكتب المدير العام

 

الكادر الوظيفي

بدأت دائرة الموازنة العامة بكادر وظيفي بلغ (16) موظفاً لعام 1963، ليصل عدد الموظفين الذين إلى (124) موظفاً لعام 2019، موزعين حسب مؤهلاتهم العلمية على النحو التالي:-

 

 

  

المؤهــل العلمي

العـــدد

دكتوراه

7

ماجستير

19

بكالوريوس

62

دبلوم

6

ثانوية عامة

7

دون الثانوية

23

المجمـــوع

124

 

 

 إنجازات الدائرة وأنشطتها :-

أولا :إعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية

  • إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.

 

ثانياً : إعداد نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية

  • العمل على مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2019.
  • متابعة إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2019. وقد تم إقراره بموجب نظام رقم (62) لسنة 2019     نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2019  ، وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 16-5-2019  العدد (5573).
  • البدء باعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 ، بالتزامن مع إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.   


ثالثاً: إعداد تقارير حول تقييم الأداء للموازنة العامة

قامت دائرة الموازنة العامة بإعداد تقارير شهرية حول أداء الموازنة العامة خلال عام 2019 ، تتضمن تقييم أداء الموازنة العامة خلال عام 2019 مقارنة مع عام 2018.

 


رابعاً: الإجابـة على توصيات اللجنـة الماليـة في مجلس النواب واللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان

في إطار متابعة الحكومة لتوصيات اللجنة المالية في مجلس النواب واللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان ، قامت دائرة الموازنة العامة بإعداد مصفوفة خاصة للإجابة على توصيات اللجنة المالية في مجلس النواب وتوصيات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان حول مشروعي قانون الموازنة العامة و قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019. حيث تم فيها تحديد التوصية وموضوعها والجهة المعنية بالرد والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية وتزويد مجلسي النواب والاعيان بها.

خامساً: إعداد التقارير الربعية لعام 2019 حول تقدم سير العمل بخصوص منظومة النزاهة الوطنية واعداد التقرير الشامل بإنجازات الدائرة بهذا الخصوص

قامت دائرة الموازنة العامة بإعداد تقرير ربعي لمراجعة الإنفاق الحكومي الرأسمالي خلال عام 2019 بهدف ترشيد الإنفاق الرأسمالي وإيلاء المزيد من الاهتمام بالجانب التحليلي بالإنفاق العام، إذ تضمن التقرير تتبع تطور نسب إنجاز المشاريع الرأسمالية وحجم الانفاق عليها، وفقاً لكل من التوزيع القطاعي والجغرافي والتنظيمي، ويأتي التقرير استمراراً بالتزام دائرة الموازنة العامة في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية في المملكة.

سادساً: أهم التطورات المتعلقة بتطبيق المفاهيم والمنهجيات الحديثة في ادارة الموازنة

  • في إطار سعي دائرة الموازنة العامة لتعزيز ضبط وترشيد النفقات وتعزيز الشفافية واليات الرقابة على الوحدات الحكومية، فقد تم عقد ورشة عمل حول أدوات تنفيذ الموازنة العامة للوحدات الحكومية التي تم نقلها من قانون موازنات الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العامة والتي بلغ عددها 29 وحدة حكومية. كما تم التأكيد على أهمية تعريف هذه الوحدات بأدوات تنفيذ الموازنة العامة في هذه المرحلة الانتقالية لهم وضرورة التعاون معهم لتسهيل كافة الإجراءات التي تخصهم للقيام بأعمالهم بالشكل المطلوب.

  • قامت دائرة الموازنة العامة ولأول مرة بنشر ملخص لسلسلة من البيانات التاريخية لتطور الوظائف الحكومية خلال الفترة من (1980 - 2018) ، انطلاقاً من حرصها وإيمانها بأهمية تعزيز الشفافية في نشر البيانات الحكومية.

  • تعزيزاً لقدرات محللي الموازنة في مجال تحليل الموازنة وتقييمها بهدف تعزيز تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج، فقد عقدت الدائرة ورش عمل لهذه الغاية بالتعاون مع مشروع اصلاح وادارة المالية العامة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) وبمشاركة محللي الموازنة، وقد تم خلالها مناقشة عدد من المواضيع التي كان من ابرزها تطبيق أساليب تحليل ومتابعة وتقييم الموازنة العامة بالإضافة الى تعزيز القدرات في مجال اجراء المراجعات الدورية للموازنة العامة وتعزيز تحليل الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي

  • عقد جلسة حوارية مع عدد من السادة رؤساء وممثلي مجالس المحافظات ومندوبين عن وزارة المالية والدوائر ذات العلاقة لمناقشة عدد من المواضيع التي تخص تنفيذ الموازنات في مجالس المحافظات والمتعلقة بإدامة عمل المجالس والمطالبات المستحقة في موازنة عام 2018، بالإضافة الى العوائق التي تواجه المجالس في تنفيذ المشاريع الرأسمالية لعام 2019. كما وتم الاتفاق على معالجة كافة العوائق التي قد تعترض تنفيذ موازنات مجالس المحافظات لعام 2019.

  • ولتعزيز منظومة حقوق الانسان في المملكة، تم تضمين قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية المخصصات المالية اللازمة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التي من شأنها ان تعزز حقوق الإنسان على أرض المملكة، فقد تم الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد الموازنة السنوية، متطلبات تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، واستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية بما يساعد تمكين المرأة في جميع مناحي الحياة، وتعزيز حقوق المواطنين والمتمثلة بحق الأمن والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والترفيه.

  • أما فيما يتعلق بالموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي والموازنة الصديقة للطفل، ولاحقاً للأنشطة والإجراءات التي قامت بها دائرة الموازنة العامة خلال السنوات الماضية بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي تتعلق بشؤون المرأة في موازنات الوزارات والدوائر الحكومية، فقد تم في عام 2019 وبالتعاون مع مشروع إدارة وإصلاح المالية العامة اعداد تقارير الموازنات لمجموعة من الوزارات والدوائر الحكومية وفقاً للنوع الاجتماعي وإعادة دراسة مؤشرات قياس الأداء فيها لتصبح أكثر استجابة لموضوع النوع الاجتماعي كوزارة العمل، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ووزارة التربية والتعليم. كما تم في عام 2019 وبالتعاون مع الأمم المتحدة لشؤون المرأة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة القيام بزيارة استطلاعية لجمهورية تونس للاطلاع على أبرز الإجراءات المتخذة هناك لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم (1325) – المرأة والأمن والسلام.

               "دليل تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الإجتماعي"

 


سابعاً: تعزيز مبدأ الشفافية في شؤون الموازنة العامة

  • حصول الأردن على نتيجة 63 % في معيار شفافية الموازنة ضمن مسح مؤشر الموازنة المفتوحة (OBI) لعام 2018  الذي أجرته منظمة شراكة الموازنة الدولية (IBP) في واشنطن ، وبهذه النتيجة يحتل الأردن المرتبة الاولى على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا واحتل المرتبة 24 ضمن 115 دولة مشاركة.  

ثامناً: إعداد التقرير السنوي

قامت دائرة الموازنة العامة بإعداد التقرير السنوي، حيث تضمن هذا التقرير الدور التنموي للموازنة العامة واستراتيجية دائرة الموازنة العامة والخدمات التي تقدمها الدائرة بالإضافة الى انجازات الدائرة وتطلعاتها المستقبلية.


تاسعاً: ترجمة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية

  قامت الدائرة بترجمة  قانون الموازنة العامة و قانون موازنات الوحدات الحكومية  للسنة المالية 2020  إلى اللغة الإنجليزية ونشرهما على الموقع الالكتروني للدائرة.

 

عاشرا: الحوســبة
 وفي هذا المجال تم انجاز ما يلي :

  • المتابعة والاشراف على تطبيق وصف وتصنيف الوظائف الجديد الخاص بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

  • المشاركة في اعداد الحساب الختامي للوحدات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية.

  • إصدار التقارير الخاصة بمشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لغايات مناقشات مجلس النواب والادارة العليا.

  • المتابعة والإشراف فنياً على إدخال بيانات نظام التشكيلات واصداره للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

  • الاستمرار في تقديم الدعم الفني لموظفي الدائرة من خلال صيانة اجهزة الحاسوب والشبكة وتوابعها ومتابعة تقديم الدعم الفني لمستخدمي نظام

  • المتابعة والاشراف فنيا على ادخال بيانات قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية واصدارهما باللغتين العربية والانجليزية.

  • المتابعة والاشراف فنيا على تنفيذ ادوات الموازنة (اوامر مالية، حوالات، مناقلات، مواقف مالية).

  • تحميل بيانات الموازنة على ملف اكسل لغايات مشروع

  • تطوير أنظمة لإصدار ومتابعة إنفاق موازنة مجالس المحافظات.

  • تطوير نظام لمتابعة إنفاق الوحدات الحكومية.

  • قامت الدائرة بتطوير نظام الموقع الالكتروني الخارجي والداخلي للدائرة والعمل على استضافته الموقع الخارجي في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.

  • قامت الدائرة ببناء كافة الانظمة المحوسبة الداخلية المساهمة في انجاز عمل الدائرة.

  • تطوير ومتابعة نظام التكافل الخاص بالدائرة.

  • المتابعة وتطوير نظام فواتير هواتف الموظفين.

 

حادي عشر: الرقابة الداخلية (مالية وادارية وفنية)

  • إعداد تقارير رقابية شهرية وتقرير سنوي ورفعها لمعالي الوزير.
  • رفع عدة تقارير لعطوفة المدير العام تبين الأخطاء والسلبيات ومتابعة تصويبها.
  • إعداد دليل وخطة للرقابة سنوياً وأخذ موافقة معالي الوزير عليها.
  • إجراء الزيارات الرقابية الفجائية لمديريات وأقسام الدائرة.

 

ثاني عشر: تطوير الأداء المؤسسي

  • شاركت دائرة الموازنة العامة عام 2019 في جائزة التميز العربي الحكومي والتي أطلقتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فئة أفضل مبادرة تطويرية وذلك بمشروع الموازنة الموجهة بالنتائج، حيث قامت وحدة تطوير الأداء المؤسسي بإعداد طلب الاشتراك متضمناً المعززات وتم تحميله إلكترونياً من خلال الرابط الخاص بالجائزة.

 

ثالث عشر: تعزيز القدرات المؤسسية في الدائرة

  • شاركت الدائرة بنحو (36) دورة تدريبية داخلية وخارجية وورشة عمل خلال عام 2019، وذلك لتنمية مهارات موظفيها وتعزيز قدراتهم للقيام بالمهام والواجبات الموكولة إليهم على أكمل وجه.


معلومات الاتصال

  • المدينة
  • عمان
  • صندوق بريد
  • 1860
  • العنوان
  • الشميساني/ شارع الشيخ حسين الجسر- بناية رقم 17
  • الرمز البريدي
  • 11118
  • فاكس
  • 6063 566 6 (962)

الموقع



الجهات الحكومية

  • رئاسة الوزراء

  • الوزارات

  • صورة الوكالات الحكومية

    المؤسسات الحكومية