نشأة دائرة الموازنة العامة وتطورها

-    قبل صدور قانون تنظيم الميزانية العامة رقم (39) لسنة 1962 وتعديلاته كانت مسؤولية إعداد الموازنة العامة في الأردن من مهام وزارة المالية من خلال قسم الميزانية العامة الذي كان يرتبط مباشرة بوكيل وزارة المالية.

-    في عام 1960 تم تشكيل لجنة ملكية للنظر في القوانين والأنظمة المالية المعمول بها وخاصة ما يتعلق منها بالموازنة العامة والحسابات المتعلقة بها، ودرست اللجنة منهجية إعداد الموازنة العامة وطرق تصنيفها، وحددت أبرز عناصر الضعف فيها.

-    في عام 1962 تم تشكيل لجنة خاصة قامت بوضع مشروع قانون الميزانية العامة رقم (39) لسنة 1962، والذي أصبح نافذ المفعول كقانون اعتبارا من 16/10/1962، والذي تم بموجبه إنشاء دائرة الموازنة العامة يديرها مدير عام يرتبط بوزير المالية.

-    اعتبارا من السنة المالية 1963/1964 بدأت دائرة الموازنة العامة في إعداد قانون الموازنة العامة، ومنذ ذلك الوقت استمرت الدائرة بإدخال التحسينات على أسلوب إعداد الموازنة العامة ، وتصنيف النفقات والإيرادات.

-    في عام 2008 تم إقرار قانون تنظيم الموازنة رقم ( 58 ) لسنة 2008، وبذلك دخلت الموازنة العامة مرحلة جديدة من التطوير والتحديث، حيث تم اعتماد الإطار المالي متوسط المدى، إضافة الى انجاز البنية التحتية للتوسع في تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج على كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

-    في عام 2021 تم إقرار قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية رقم ( 13 ) لسنة 2021، ويهدف القانون إلى توفير التغطبة القانونية لمراحل تحضير وإعداد وتنفيذ الموازنة العامة والرقابة عليها كافةً وفقًا لمنهجية الموازنة الموجهة بالنتائج. وكذلك يهدف إلى تنظيم إدارة المال العام، وتحديد مسؤوليات الجهات الرسميّة وأدوارها في هذه العملية. ووضع الأسس الكفيلة بإعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وتنفيذهما والرقابة عليهما بشكل يراعي الإطار الكلي للاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي وتقديم الخدمات الحكوميّة في جميع المحافظات بكفاءة عالية. ويدعم القانون  الشفافية في الموازنة العامة وتوسيع نطاق نشر البيانات والتقارير المالية لتشمل جميع المؤسسات العامة.

مهام وواجبات الدائرة

حدد قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية رقم ( 13 ) لسنة 2021 مهام وصلاحيات الدائرة والتي اشتملت على ما يلي:

1-    إعداد بيان مفصل بالعمليات والإجراءات اللازمة لإعداد وإقرار قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية والجهة المسؤولة عن تنفيذها والوقت المحدد لذلك وكما هو محدد في الجدول الزمني لمراحل إعداد الموازنة الملحق بهذا القانون.

2-    رصد المخصصات المالية لتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقاً للأولويات وبما يحقق توزيع منافع التنمية ومكاسبها على محافظات المملكة جميعها.

3-    إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية وتقديمه إلى مجلس الوزراء.

4-    إعداد نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات الرمية ذات العلاقة وفق القوانين والأنظمة النافذة

5-    تحديد سقوف موازنات المحافظات وتزويد المحافظات بها لتقوم بإعداد وإقرار مشاريع موازناتها وفقاً لهذه السقوف، لإدراجها في موازنة الفصول حسب الاختصاص ضمن قانون الموازنة العامة وفقاً لإجراءات إعداد الموازنة العامة.

6-    متابعة تقييم أداء البرامج والمشاريع والأنشطة للفصول والتأكد من تحقيقها للنتائج المستهدفة.

7-    إبداء الرأي في مشاريع التشريعات التي لها  انعكاسات مالية خلال مراحل إقرارها.

8-    تقديم المشورة للفصول في الأمور المالية وأي أمور أخرى ذات علاقة بمهام الدائرة.

9-    تقديم التوصيات في البيانات المالية الختامية المتعلقة بالوحدات الحكومية كافة لمجلس الوزراء قبل المصادقة عليها.

1-    التنسيق مع الفصول للرد على توصيات مجلسي النواب والأعيان حول مشروعي قانون الموازنة العامة وقنون موازنات الوحدات الحكومية.

وللدائرة في سبيل انجاز مهامها ما يلي:-

1-    دراسة طلبات التخصيص المالية التي تتقدم بها الفصول والتوصية بخفضها أو زيادتها بهدف التثبت من انسجامها مع السياسات العامة للدولة والإطار المالي متوسط المدى.

2-    طلب المعلومات والبيانات اللازمة من الفصول كافة فيما يتعلق بالأهداف والبرامج والمشاريع والأنشطة وتمويلها.

3-    حذف الازدواج غير الضروري في البرامج والتمويل بين الفصول.

4-    مراجعة البرامج والمشاريع والأنشطة التي تتطلب مخصصات بهدف التأكد من أولوياتها وجدواها وعلاقتها ببعضها البعض.

5-    إصدار تقارير دورية عن متابعة وتقييم مؤشرات أداء الفصول، ورصد مستوى التقدم في إنجاز أهدافها.

6-    الاطلاع على الوثائق والمراسلات والقيود كافة لأي فصل وذلك لغايات إعداد موازنته وتنفيذها.

7-    الاطلاع على موازنات الجامعات الحكومية والبلديات وأي مؤسسات حكومية أخرى وإبداء الرأي بشأنها.

8-    التخطيط لحملات تواصل وتوعية تستهدف الموطنين ومؤسسات المجتمع المدني وتنفيذها لتوفير معلومات عن الموازنة التي تم إقرارها.

الهيكل التنظيمي لدائرة الموازنة العامة :

إنطلاقاً من حرص المسؤولين في دائرة الموازنة العامة على اتباع أفضل الوسائل والسبل لتنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها وتحقيق الأهداف المتوخاة ، فقد تم وضع نظام التنظيم الإداري للدائرة رقم (56) لسنة 2006، ليغطي كافة النشاطات التي تقوم بها الدائرة على نحو يحد من التداخل في المهام والواجبات والإزدواجية في الأداء .

واستناداً لأحكام المادة (10/أ ) من نظام التنظيم الاداري لدائرة الموازنة العامة المشار اليه اعلاه واحكام المادة (3) من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم (80) لسنة 2012 وموافقة معالي وزير المالية تم إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للدائرة وفقاً لما يلـي:-

المديريــــات : 
1-    مديرية قطاع الإدارة المالية
2-    مديرية قطاع الإدارة العامة
3-    مديرية قطاع الدفاع والأمن والقضاء
4-    مديرية قطاع البنية التحتية والتنمية المحلية  
5-    مديرية قطاع الصحة والتنمية الإجتماعية
6-    مديرية قطاع التنمية الزراعية والثروة الطبيعية
7-    مديرية قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية
8-    مديرية قطاع التنمية الصناعية وتعزيز البيئة الإستثمارية
9-    مديرية قطاع الثقافة والإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
1-    مديرية الدراسات
1-    مديرية الحاسوب والمعرفة
1-    مديرية الشؤون الإدارية والمالية

الوحدات:-
1-    وحدة تطويرالاداء المؤسسي
2-    وحدة الرقابة الداخلية

الأخــــرى:-

1-    مساعد المدير العام للشؤون الفنية
2-    مساعد المدير العام للشؤون الادارية والمالية

3-    المستشارون
4-    مكتب المدير العام

الكادر الوظيفي

بدأت دائرة الموازنة العامة بكادر وظيفي بلغ (16) موظفاً لعام 1963، ليصل عدد الموظفين الذين إلى (123) موظفاً لعام 2020، موزعين حسب مؤهلاتهم العلمية على النحو التالي:-

 إنجازات الدائرة وأنشطتها :-

أولا :إعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية

• البدء بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.

•  إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021. وقد تم إقرارهما بموجب قانون رقم (5) لسنة 2021،  قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 وقانون رقم (6) لسنة 2020  قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 وتم نشرهما بالجريدة الرسمية بتاريخ 15-03-2021 العدد (5705).

ثانياً : إعداد نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية

• البدء باعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 ، بالتزامن مع إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022. 

• إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020. وقد تم إقراره بموجب نظام رقم (78) لسنة 2020     نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 16-5-2019  العدد (5573).

ثالثاً: إعداد تقارير تقييم أداء المالية العامة

    قامت دائرة الموازنة العامة بإعداد تقارير ربعية حول أداء المالية العامة خلال عام 2020، تتضمن تقييم أداء المالية العامة خلال عام 2020 مقارنة مع عام 2019.

رابعاً: الرد على توصيات اللجنـة الماليـة في مجلس النواب واللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان

   في إطار متابعة الحكومة لتوصيات اللجنة المالية في مجلس النواب واللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، قامت دائرة الموازنة العامة بإعداد مصفوفة للإجابة على توصيات اللجنة المالية في مجلس النواب وتوصيات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان حول مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، حيث تم فيها تحديد التوصية وموضوعها والجهة المعنية بالرد والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية وتزويد مجلسي النواب والاعيان بنسخة من المصفوفة. 

خامساً: أهم التطورات المتعلقة بتطبيق المفاهيم والمنهجيات الحديثة في ادارة الموازنة

• اعداد مشروع قانون تنظيم الموازنة العامّة وموازنات الوحدات الحكوميّة لسنة 2020 ورفعه الى مجلس الوزراء لإقراره، ويأتي مشروع القانون لغايات تنظيم عملية إدارة المال العام في المملكة وتحديد مسؤوليات الجهات الرسمية وأدوارها في إدارة المال العام، ولوضع الأسس الكفيلة بإعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وتنفيذهما والرقابة عليهما بشكل يراعي الإطار الكلي للاقتصاد الوطني، ولتعزيز الاستقرار المالي وتقديم الخدمات الحكومية في كافة المحافظات بكفاءة عالية، ولمراعاة الممارسات الدولية المثلى في شفافية الموازنة العامة، وشمولية التغطية القانونية لكافة مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية والرقابة عليها، وتوسيع نطاق نشر البيانات والتقارير المالية لتشمل جميع المؤسسات العامة، وقد أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 3/1/2021 مشروع قانون تنظيم الموازنة العامّة وموازنات الوحدات الحكوميّة لسنة 2021. 

• اتخاذ الإجراءات والتدابير المالية اللازمة لتنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بمواجهة تداعيات جائحة كورونا على صعيد قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2020.

• ولتعزيز منظومة حقوق الانسان في المملكة، تم تضمين قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية المخصصات المالية اللازمة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التي من شأنها ان تعزز حقوق الإنسان على أرض المملكة، فقد تم الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد الموازنة السنوية، متطلبات تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، واستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية بما يساعد تمكين المرأة في جميع مناحي الحياة، وتعزيز حقوق المواطنين والمتمثلة بحق الأمن والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والترفيه.

• قامت دائرة الموازنة العامة ولأول مرة بنشر ملخص لسلسلة من البيانات التاريخية لتطور الوظائف الحكومية خلال الفترة من (1980 - 2018) ، انطلاقاً من حرصها وإيمانها بأهمية تعزيز الشفافية في نشر البيانات الحكومية.

• تعزيزاً لقدرات محللي الموازنة في مجال تحليل الموازنة وتقييمها بهدف تعزيز تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج، فقد عقدت الدائرة ورش عمل لهذه الغاية بالتعاون مع مشروع اصلاح وادارة المالية العامة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) وبمشاركة محللي الموازنة، وقد تم خلالها مناقشة عدد من المواضيع التي كان من ابرزها تطبيق أساليب تحليل ومتابعة وتقييم الموازنة العامة بالإضافة الى تعزيز القدرات في مجال اجراء المراجعات الدورية للموازنة العامة وتعزيز تحليل الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي

• عقد جلسة حوارية مع عدد من السادة رؤساء وممثلي مجالس المحافظات ومندوبين عن وزارة المالية والدوائر ذات العلاقة لمناقشة عدد من المواضيع التي تخص تنفيذ الموازنات في مجالس المحافظات والمتعلقة بإدامة عمل المجالس والمطالبات المستحقة في موازنة عام 2018، بالإضافة الى العوائق التي تواجه المجالس في تنفيذ المشاريع الرأسمالية لعام 2019. كما وتم الاتفاق على معالجة كافة العوائق التي قد تعترض تنفيذ موازنات مجالس المحافظات لعام 2019.

• ولتعزيز منظومة حقوق الانسان في المملكة، تم تضمين قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية المخصصات المالية اللازمة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التي من شأنها ان تعزز حقوق الإنسان على أرض المملكة، فقد تم الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد الموازنة السنوية، متطلبات تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، واستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية بما يساعد تمكين المرأة في جميع مناحي الحياة، وتعزيز حقوق المواطنين والمتمثلة بحق الأمن والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والترفيه.

• أما فيما يتعلق بالموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي والموازنة الصديقة للطفل، ولاحقاً للأنشطة والإجراءات التي قامت بها دائرة الموازنة العامة خلال السنوات الماضية بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي تتعلق بشؤون المرأة في موازنات الوزارات والدوائر الحكومية، فقد تم عقد ورشة عمل في عام 2020 تحت عنوان    " تحليل الموازنة من منظور النوع الاجتماعي" هدفت لزيادة المعرفة لدى موظفي الدائرة في مجال الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وتعزيز قدراتهم في مجال تحليل مشاريع موازنات الوزارات والدوائر الحكومية على مستوى برامج الانفاق عند إعداد مشروع الموازنة السنوي للدولة.  "دليل تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الإجتماعي"

•  قامت دائرة الموازنة العامة بإصدار خطتها الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2020 - 2022  والتي حرصت من خلالها على مواكبة التطورات والتحديثات الجارية في مجال اصلاح الادارة المالية العامة.

سادساً: متابعة متطلبات التعاون الدولي

• استقبال وفد من وزارة المالية الموريتانية في دائرة الموازنة العامة بهدف التعرف على آلية اعداد الموازنة العامة في الأردن والاستفادة من التجربة الاردنية في هذا المجال، وقامت الدائرة بتقديم نبذة عن الدائرة وأبرز التطورات التي تمت على عملها وآلية اعداد الموازنة الموجهة بالنتائج.


• متابعة متطلبات تحقيق برامج المؤسسات الدولية الاصلاحية، والموجهة لدعم الموازنة، إذ تم في عام 2020 متابعة العديد من البرامج المقدمة من مجلس التعاون الخليجي، وصندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، والحكومة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والحكومة الكندية، والبنك الدولي وغيرها من الجهات الدولية الاخرى.


•  

سابعاً: تعزيز مبدأ الشفافية في شؤون الموازنة العامة

• اصدار وثيقة  دليل المواطن للموازنة العامة للسنة المالية 2021 بهدف تقوية قنوات الاتصال وتمتين الثقة المتبادلة بين المواطن والحكومة، وتعزيز المشاركة الواعية في شؤون الموازنة العامة. وتعبر الوثيقة عن التزام الدائرة بتعزيز الشفافية حول حجم وهيكل ايرادات المملكة ونفقاتها، اضافة الى تعزيز أطر التواصل بين الدائرة من جهة والمواطن الأردني من جهة أخرى وتمكينه من الوصول الى أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات المتعلقة بالموازنة .


• حصول الاردن على نتيجة 61 من مائة في معيار شفافية الموازنة (Transparency) ضمن مسح مؤشر الموازنة المفتوحة (OBI) لعام 2019 الذي أجرته منظمة شراكة الموازنة الدولية (IBP) في واشنطن، حيث تشير درجة الشفافية 61 أو أكثر إلى أن الدولة تنشر بيانات ومعلومات كافية من المواد لدعم النقاش العام حول الموازنة العامة، وقد حافظ الأردن بهذه النتيجة على المرتبة الاولى على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، كما احتل المرتبة 31 من بين الدول المشاركة في المسح والبالغ عددها 117 دولة لعام 2019.


• ولغايات تعزيز الشفافية قامت دائرة الموازنة العامة بنشر مشروع قانون الموازنة العامة  و مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 على الموقع الالكتروني للدائرة للسماح لجميع المواطنين بالاطلاع عليه وابداء الملاحظات حوله بعد احالتهما الى مجلس الامة للإقرار.

ثامناً: إعداد التقرير السنوي

قامت دائرة الموازنة العامة بإعداد التقرير السنوي السادس عشر 2020، حيث تضمن هذا التقرير الدور التنموي للموازنة العامة واستراتيجية دائرة الموازنة العامة والخدمات التي تقدمها الدائرة بالإضافة الى انجازات الدائرة وتطلعاتها المستقبلية.

تاسعاً: ترجمة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية

  قامت الدائرة بترجمة  قانون الموازنة العامة و قانون موازنات الوحدات الحكومية  للسنة المالية 2021  إلى اللغة الإنجليزية ونشرهما على الموقع الالكتروني للدائرة.
 

عاشرا: الحوســبة
 وفي هذا المجال تم انجاز ما يلي :

• المتابعة والاشراف على تطبيق وصف وتصنيف الوظائف الجديد الخاص بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

• المشاركة في اعداد الحساب الختامي للوحدات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية.

• إصدار التقارير الخاصة بمشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لغايات مناقشات مجلس النواب والادارة العليا.

• المتابعة والإشراف فنياً على إدخال بيانات نظام التشكيلات واصداره للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

• الاستمرار في تقديم الدعم الفني لموظفي الدائرة من خلال صيانة اجهزة الحاسوب والشبكة وتوابعها ومتابعة تقديم الدعم الفني لمستخدمي نظام

• المتابعة والاشراف فنيا على ادخال بيانات قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية واصدارهما باللغتين العربية والانجليزية.

• المتابعة والاشراف فنيا على تنفيذ ادوات الموازنة (اوامر مالية، حوالات، مناقلات، مواقف مالية).

• تحميل بيانات الموازنة على ملف اكسل لغايات مشروع GFMIS.

• تطوير أنظمة لإصدار ومتابعة إنفاق موازنة مجالس المحافظات.

• تطوير نظام لمتابعة إنفاق الوحدات الحكومية.

• قامت الدائرة بتطوير نظام الموقع الالكتروني الخارجي والداخلي للدائرة والعمل على استضافته الموقع الخارجي في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.

• قامت الدائرة ببناء كافة الانظمة المحوسبة الداخلية المساهمة في انجاز عمل الدائرة.

• متابعة وتطوير نظام الاستبانات.

• تطوير ومتابعة نظام التكافل الخاص بالدائرة.

• المتابعة وتطوير نظام فواتير هواتف الموظفين.