شهد الربع الأخير من القرن العشرين ارتفاعاً "ملحوظاً" في أسعار السلع والخدمات وفي تكاليف المعيشة بسبب ازدياد النمو السكاني الذي أثر على حركة السوق المرتبطة بزيادة الاستهلاك البشري والإقبال الشديد على سد الحاجات الأساسية التي تؤمن سبل العيش الكريم للإنسان.

 في الأردن عانى الموظفون المدنيون ... تلك الشريحة الاجتماعية المهمة في المجتمع الأردني من هذا الارتفاع الحاد في أسعار البضائع والسلع الاستهلاكية والتي لا تنسجم ومستوىدخل هذه الطبقة، فكان على الدولة ان تعيد النظر في أحوال الموظفين في محاولة منها لإعادة التوازن للمستوى المعيشي ورفع الضرر الذي خلفه الارتفاع الكبير في الأسعار على حياتهم .

 وجدت الدولة ان أفضل وسيلة لإنهاء معاناة الموظفين وأسرهم تتمثل في إنشاء مؤسسة تأخذ على عاتقها توفير كافة احتياجات الفرد من مواد غذائية وسلع استهلاكية.

 في عام 1976 أقر إنشاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية بموجب القانون 60 وتسارعت الخطى الحثيثة لإنجاز هذا المشروع والذي تأكد وجوده على أرض الواقع بتاريخ الأول من شباط عام 1977 وباشرت المؤسسة أعمالها التأسيسية الأولى ، وصار الحلم واقعاً بتاريخ    6/4/1977عندما فتحت المؤسسة أبوابها وبدأت بتقديم خدماتها للمستفيدين عبر سوقها الأول في منطقة العبدلي في العاصمة عمان والذي يعد باكورة أعمالها في عام 1977 كان عدد أسواق المؤسسة سوقين فقط وبدأت هذه الأسواق بالتزايد بمرور الزمن حيث تم افتتاح أسواق أخرى توزعت على أرجاء المملكة حتى بلغت (68) سوقاً  تغطي هذه الأسواق أغلب احتياجات المحافظات والمراكز المهمة في الأردن من السلع الغذائية والاستهلاكية.

 هذه الزيادة في الأسواق واكبتها زيادة مماثلة في أعداد موظفي المؤسسة حيث كان عدد موظفيها في سنة افتتاحها 108 موظف فقط حتى بلغ حوالي 864 موظف في عام 2006 وقد اعتمدت المؤسسة عدة برامج تطويرية لتهيئة كوادرها القادرة على استيعاب طرق العمل من خلال تطبيق برامج ودورات تدريبية وتأهيلية شاملة للنهوض بمستوى عمل المؤسسة بما يتلائم وحجم فعالياته التجارية ، وعلى هذا الأساس تطورت المشتريات وتزايدت .

 وهذه الزيادة الكبيرة في نسبة المشتريات حتمت بالضرورة الاهتمام بإقامة المستودعات والمخازن الكفيلة باحتواء البضائع والسلع الاستهلاكية لذلك أقيمت مستودعات ضخمة تلبي حاجات المؤسسة التخزينية ويعتبر المجمع التخزيني للمؤسسة في منطقة خو أحد أبرز منجزات المؤسسة خلال عام 1995 اذ تبلغ المساحة التخزينية لهذا المجمع والذي يضم ثمانية مستودعات رئيسة "18000" متر مربع بالإضافة لمباني الإدارة والحركة والخدمات والمرافق العامة وقد اعتمدت أهم الطرق العلمية في أساليب التخزين .

 " ان كافة البضائع والسلع المعروضة في أسواق المؤسسة هي ذات جودة ومواصفات منافسة للبضائع التي تناظرها في السوق المحلي حيث أن كل معروض فيها لا يتم اعتماده إلا بعد اجتيازه سلسلة إجراءات واشتراطات صحية وقياسية وحسية للتأكد من صلاحيته وأفضليته".

 ساهمت كل هذه الإجراءات مجتمعة في تسجيل زيادة كبيرة لمبيعات المؤسسة بالإضافة إلى اعتماد هامش الربح البسيط الذي ساهم في هذه الزيادة بشكل فعال .. ففي الوقت الذي كانت فيه المبيعات عام 1977 قد بلغت "693" ألف دينار نجدها قد بلغت عام2006  "41250000" مليون دينار.

 المؤسسة الاستهلاكية المدنية تتمتع باستقلال مالي وإداري ساهم في تطويرها حيث يقوم على إدارة المؤسسة مجلس إدارة ويتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من (7) مديريات و(3) وحدات  ، المديرية الإدارية، المديرية المالية، الدائرة التجارية، مديرية الجودة والأسواق والتسويق، مديرية المستودعات المركزية، مديرية تكنولوجيا المعلومات، مديرية التطوير وإدارة الموارد البشرية ، وحدة التطوير المؤسسي ، وحدة الرقابة الداخلية ووحدة العطاءات.

بالإضافة إلى عدد من اللجان وهي لجنة المشتريات الرئيسة، ولجنة المشتريات الفرعية، ولجنة التخطيط والتطوير، ولجان شراء اللوازم الهيكل التنظيمي للمؤسسة بفروعه يعمل بحسب اختصاصاته من أجل رفع مستوى الكفاءة التجارية والتي تصب في نهاية الأمر في مصلحة المواطن عبر تقديم الخدمات والتسهيلات التسويقية لجميع المستفيدين وقد أعتمدت المؤسسة في تعاملاتها عدة أساليب متميزة ساهمت في توفير السلع والبضائع للجميع بكفاءة وفاعليه . من خلال النجاحات التي حققتها المؤسسة فإنها تأمل من خلال التخطيط السليم المحافظة على هذا النجاح وزيادة نسبته حيث تسعى المؤسسة لتوسيع شريحة المستفيدين من خدماتها وزيادة أعدادهم وكذلك السماح لكافة

 المواطنين بالشراء من أسواقها خاصة فيما يتعلق بالسلع التي تسجل تزايدا ملموسا في الطلب عليها في السوق المحلي من أجل إعادة التوازن لأسعارها والحد من ارتفاعها وستبقى من أولويات عملها تحقيق التوازن لأسعارالسوق إذا تجاوزت الحد المعقول لها عبر توفير البضائع والسلع بأسعار مناسبة جدا.. ولتحقيق هذا الهدف النبيل ستقوم المؤسسة بفتح أسواق جديدة في عدة مناطق أخرى في المملكة وستقوم بتطوير آليات عملها وإعادة النظر في أساليب العمل والأنظمة على ضوء تجربتها الواقعية لتحقيق المزيد من المرونة والشفافية التي تتطلبها طبيعة عملها التجارية.

 لقد دأبت المؤسسة منذ تأسيسها لتحقيق عدة أهداف في آن واحد واضعة نصب أعينها إمكانية توفير المواد الغذائية والاستهلاكية للمواطنين وباختلاف أنواعها بأسعار مخفضة وجودة مناسبة واعتمدت آليات عمل تتناسب وحركة العرض والطلب في السوق المحلي لذا تم إنشاء الأسواق والمستودعات والمخازن والمعارض اللازمة لذلك .

عبر هذه الآلية عملت المؤسسة على كبح جماح الغلاء والتقليل من مستوى تأثيره على حياة الموظفين عن طريق إسهامها المباشر في دعم الصناعات الوطنية وتشجيعها لتطوير منتوجاتها باستمرار والترويج لها عبر أسواقها المتعددة ومن ثم رفد خزينة الدولة العامة بالأموال.

 ونتيجة للتطور الحاصل في مجالات الحياة الذي يصاحبه عادة زيادة في معدلات الاستهلاك البشري فقد حاولت المؤسسة احتواء هذه المسألة عبر دراسة طبيعة احتياج المجتمع الأردني لخدماتها وحيث ان التجربة هذه شكلت نجاحاً " فريداً " في تطبيقاتها فقد انتشرت فروع المؤسسة في كافة إرجاء المملكة ساعية لتقديم خدماتها المتميزة للناس وضمن اقرب نقطه جغرافية لاماكن تواجدهم .