وزارة العدل

الوزير

معالي الدكتور بسام سمير التلهوني

 

الاســــــم :              د. بسام سمير شحاده التلهوني

تاريخ الميلاد :         14/2/1964

مكان الولادة :          عمان

المؤهل العلمي:         دكتوراه في القانون/ جامعة أدنبره – بريطانيا

الحالة الاجتماعيــة :   متزوج

العنوان:                   عمان

    دكتوراه في القانون التجاري/جامعة أدنبره/ بريطانيا 1997.
الخبرات العلمية :

ماجستير قانون/الجامعة الأردنية 1991.
    بكالوريوس قانون / الجامعة الأردنية 1987.
الخبرات العملية :

وزيــر العـــدل ( آب 2013 –   ايلول 2016     ) .
عضو في مجلس الأعيان  ( ايلول 2016 - تشرين اول -2018 ).
رئيس مجلس أمناء جامعة الحسين التقنية.
وزيــر العـــــدل (11/10/ 2018  -   حتى تاريخه ) .

 


محامي أستاذ ومستشار قانوني عام )1991-2013 (.
عضو مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع مؤسسة ضمان الودائع الأردن عام (2010 – 2012).
عضو مجلس ادارة شركة المدن الصناعية الاردنية عام (2012) وحتى تاريخه.
استاذ قانون تجاري كلية الحقوق/الجامعة الأردنية عام
 1997–2004(.
عضو مجلس كلية الحقوق كلية الحقوق-الجامعة الأردنية
عام )2001-2007).

 

عضو مجلس الجامعة الأردنية الجامعة الأردنية عام
   2002–2003(.


أستاذ كرسي اليونسكو الجامعة الأردنية عام )2001 – 2004).
مؤسس ورئيس الجمعية الاردنية لحماية حقوق الملكية الفكرية
عام (2006-2008).

 

التخصص والخبرة القانونية :

 

مختص في مجال التقاضي في القضايا المدنية والتجارية امام كافة انواع ودرجات المحاكم لتحضير الدعاوى والبينات والدفوع والمرافعات.
تقديم الاستشارات القانونية  للعديد من الشركات المحلية والاستثمارية ويشمل ذلك تسجيل الشركات, واعداد وكتابة عقودها وانظمتها الاساسية بما يتلائم مع غاياتها وانشطتها التجارية ومدى ملائمتها للقوانين والانظمة الوطنية والاستفادة من مزايا وقوانين تشجيع الاستثمار والاتفاقيات التجارية الثنائية والاقليمية والدولية.
العمل على اعداد العقود والوثائق والمتطلبات اللازمة للدمج والاستحواذ على شركات محلية وخارجية في العديد من المجالات التجارية.
المثول امام المحاكم المختصة في قضايا متصلة بحقوق الملكية الفكرية وتحديدا قضايا حقوق المؤلف لبرامج الحاسوب والافلام .
اعداد العقود لمسائل الترخيص التجاري باستخدام العلامات التجارية واعداد الاستشارات المختصة بالمنافسة غير المشروعة.
خبير معتمد لدى المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية (WIPO ) ومتحدث في العديد من البرامج التدريبية التي تم تنفيذها مسبقاً .
خبير معتمد في مناقشة القضايا الناشئة عن البث الإذاعي والتلفزيوني وفق أحكام القوانين الوطنية والإتفاقيات الدولية في مجال حقوق الملكية الفكرية .
تقديم الاستشارات واقامة الدعاوي لحماية حقوق الملكية الفكرية لشركات عالمية مثل مايكروسوفت
نماذج من الخدمات القانونية التي تم تقديمها:

 

وبيرسون ايديوكيشن لحماية برامجها داخل السوق الاردني.
تقديم الاستشارات للشركات الاستثمارية في موضوع تقليد علامتها التجارية مثل شركة "بيك" الفرنسية لتصنيع الاقلام، وشركة "جان سبورت" لصناعة الحقائب، وعلامة "معسل النخلة"، وعلامة "شاي مريم" المشهورتين.
تقديم الاستشارة في الوصول الى تسوية ودية بالنيابة عن شركة "كوداك" في دعوى انهاء وكالة تجارية مقامة من قبل موزعها في الاردن.
تقديم الاستشارة القانونية لشركة "أر.أي.ام" الكندية والمالكة لهواتف البلاك بيري بخصوص كل ما يتعلق بالمتطلبات القانونية لدخول السوق الاردني مع التركيز على حقوق الملكية الفكرية.
تقديم الطلبات المستعجلة لوقف التعدي على حقوق الملكية الفكرية للعديد من الحقوق المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق فناني الاداء.
عضو هيئة التحكيم المنتخبة لحل نزاع قانوني بين أحد مصانع الالبسة وأحد الموردين بقيمة  تزيد عن خمسة مليون دولار اميريكي.
الدورات والندوات العلمية والعملية:


محاضر في العديد من الفعاليات القانونية المتخصصة منها:
محاضر في ندوة محامي المستقبل حول "وسائل وسبل تسريع البت في الدعاوى لدى المحاكم والطرق البديلة لحل المنازعات" /عمان-الاردن،  كانون الثاني لعام 2003.
محاضر وخبير في "تفعيل اتفاقيات التجارة والاتفاقيات التجارية الثنائية المتعلقة بتطبيق الأسس الجمركية" آب لعام 2004.
محاضر بورقة عمل "الملكية الفكرية في الدول النامية:فرص وتحديات" بمناسبة انعقاد مؤتمر "الملكية الفكرية, فرص وتحديات" وبتنظيم ما بين جامعة الدول العربية واتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين الاردنيين, شهر تشرين الثاني لعام 2012.
زيارة علمية إلى سويسرا والولايات المتحدة (مدينة بوسطن) للاطلاع على تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال "الوسائل البديلة لحل المنازعات والتحكيم" , تموز عام 2004.
عضو الوفد القضائي الأردني المشارك في "إدارة الدعوى والطرق البديلة لحل المنازعات القضائية" مدينة سان فرانسيسكو-الولايات المتحدة الأمريكية، شهر أيلول عام 2004.
مشارك في دورة  "أسلوب اتخاذ القرار وأثره على الإدارة الناجحة"-تونس، شهر أيلول لعام 2006.
ندوة حول The Development of Laws & Regulations to attract Investment" in MENA Region نابولي، شهر أيار لعام 2008.
دورة حول "الاتجاهات والاستراتيجيات المعاصر في إدارة الموارد البشرية" عقدت في البحرين، شهر آذار لعام 2008.
ندوة حول "توظيف التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بأداء العمل وزيادة الإنتاجية" المنامه – البحرين، شهر آذار لعام 2009.
ندوة عن مسؤولية مدقق الحسابات/جمعية مدققي الحسابات الأردنيين عمان، أيار عام 2010.
المشاركة في المؤتمر الاقليمي الخامس لحوكمة الشركات  مسقط- سلطنة عُمان, تشرين الاول عام  2010.
المشاركة في ورشة حوكمة الشركات بتنظيم من OECD و IFC الرباط/المملكة المغربية، آذار لعام 2011.
المشاركة بورقة عمل حول" حوكمة الشركات في النظام  القانوني الاردني" وبتنظيم من شركة "سكيما للتدريب"عمان- الاردن ايار عام 2011.
زيارة رسمية وبحثية لدائرة الشركات في بريطانيا "House of Companies " للاطلاع على واقع التجربة البريطانية في ادارة ملفات الشركات وتسجيلها وتصفيتها في الفترة الواقعة ما بين 13-16 ايار لعام 2012.
المشاركة بورقة بحث حول "طرق ووسائل اعادة هيكلة الشركات" في ندوة حول "تعثر الشركات بين الواقع والقانون" بتنظيم من غرفة تجارة عمان ومؤسسة التمويل الدولية, شهر حزيران 2012.
متحدث في ندوة المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية (الوايبو) للقضاة والمدعين العامين الاردنيين حول :"مسؤولية مزود الانترنت عن مخالفة حقوق الملكية الفكرية"/عمان-الاردن، ايلول 2012.
متحدث ورئيس جلسة بعنوان "اتفاقيات التحكيم واختيار هيئة التحكيم" في مؤتمر التحكيم المنعقد في نقابة المقاولين الاردنيين بتنظيم من جمعية الحقوقين الاردنيين , شهر تشرين الثاني لعام2012.
اللغات :

- اللغة العربية والانجليزية اتقان تام قراءة وكتابة ومحادثة.

معلومات عامة

اتخذت وزارة العدل منذ إنشائها عام  1921  عدة أسماء بدأت بمشاور العدلية وانتهت بوزارة العدل بموجب نظام إدارة وتنظيم وزارة العدل  رقم 56 لسنة 1971 وقد أنيط بها إدارة المحاكم والإشراف على شؤونها وتوفير البنية التحتية للجهاز القضائي و رفده بالكوادر الإدارية اللازمة لإدارة شؤونه وبتاريخ 24/5/2004 صدر نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 66 لسنة 2004 والذي ألغي بموجبه نظام تنظيم وإدارة وزارة العدل رقم  50 لسنة 1989 وتعديلاته.

 

حدد الدستور الأردني لسنة 1952 الأسس التي يقوم عليها النظام القضائي تاركا التفاصيل الى قوانين خاصة , فنص على  أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفقاً للقانون بإسم الملك.

وقد صنفت  المادة 99 منه المحاكم الى ثلاثة أنواع:

·            محاكم نظامية.

·            محاكم دينية.

·            محاكم خاصة.

وأوجبت المادة 100 منه على أن تُعين انواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها وإختصاصاتها وكيفية إدراتها بقانون خاص بحيث يتم إنشاء محكمة عدل عليا وتنفيذاً لهذه الغاية فقد صدر قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 وقانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992.

 

وتنتشر المحاكم النظامية ودوائر الادعاء العام في جميع أنحاء المملكة وعددها (120)، ويبلغ عدد القضاة (910) قاضياً في حيــن يبلغ عدد الإداريين (4600) موظفا حتى تاريخ إعداد هذه البيانات.


معلومات الاتصال

  • المدينة
  • عمان - الاردن
  • صندوق بريد
  • 6040
  • العنوان
  • جبل عمان - الدوار الثالث - شارع توفيق أبو الهدى
  • الرمز البريدي
  • 11118
  • فاكس
  • 4643197 6 (962)

الموقع



الجهات الحكومية

  • رئاسة الوزراء

  • الوزارات

  • صورة الوكالات الحكومية

    المؤسسات الحكومية