كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين

" إن الهدف النهائي من تحديث القطاع العام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين "

حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

كلمة عطوفة المدير العام

    "  إنَّ تسخير المواهب ، وسرعة الاستجابة للمتغيرات ، والتركيز على التحول الذكي في تقديم الخدمات الحكومية ، هي ما تعزز قدراتنا المؤسسية لضمان مستقبل مستدام يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وفق أعلى المعايير " 

مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
المهندس محمـود هاشـم خليفـــــات

أنشئت دائرة العطاءات الحكومية عام 1982 ،استناداً لأحكام نظام الأشغـال الحكومية ، ويترأسها مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء ، ويرتبط إدارياً بوزير الأشغال العامة والإسكان . 

 منذ انشاء دائرة العطاءات الحكومية ، كجهة حكومية معنية بقطاع الإنشاءات ، ورعاية نشاطه ، وتعزيز قدراته ، وهي تعمل على تحديث وتطوير كل ما يؤدي إلى تنمية وتكاتف جهود أطرافه باعتباره ركناً من أركان الاقتصاد الوطني يستلزم التطوير والتحديث ، ويوجد للدائرة موقعاً إلكترونياً على شبكة الإنترنت يشكل مرجعاً متخصصاً لذوي العلاقة بما يحتويه من بيانات ومعلومات محدثة لكل ما يتعلق بإجراءات الشراء وتصنيف المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية حيث يحتوي على أهم التشريعات النافذة بالإضافة إلى العديد من الدراسات.

الرؤية
 مشتريات حكـوميــة كفــؤة وشفافــة
الرسالة
إدارة إجراءات شراء الأشغال والخدمات الفنية التي تحتاج اليها الجهات والوحدات الحكومية بكفاءة واقتدار وادارة إجراءات ترخيص وتصنيف المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية وذلك بتقديم خدمات مميزة من خلال كوادر فنية متخصصة ومؤهلة بما يضمن تكافؤ الفرص والعمل على رفع سوية قطاع الانشاءات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والحفاظ على المال العام.
القيم
الكفاءة والفاعلية ، التميز والإبتكار،ترسيخ العمل المؤسسي،الشفافية ، العدالة والحيادية،العمل بروح الفريق، الاستدامة.

التوجهات الوطنية (المحاور) التي تساهم دائرة العطاءات الحكومية في تحقيقها

تم تحديد التوجهات الوطنية (المحاور) التي تساهم مهام الدائرة في تحقيقها بناء على ما ورد في خارطة تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي ووثيقة الأردن 2025  والمبادرات المرتبطة بها وحسب الاتي:-
1.    إعادة هندسة إجراءات العمليات الحكومية لتبسيطها وترشيقها وأتمتة ما أمكن منها داخل المؤسسات وفيما بينها.
2.    تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للأردنيين.
3.    تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية من خلال بيئة جاذبة للاستثمار.
4.    تعزيز قدرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تعزيز ممارسات الشفافية والمساءلة في مؤسسات القطاع العام

الاهداف القطاعية:
1-    تم تحديد الأهداف القطاعية ذات العلاقة بعمل الدائرة بالاستناد إلى التوجهات الوطنية (رؤية التحديث الاقتصادي2030، رؤية الاردن 2025، وخارطة تحديث القطاع العام) والمتمثلة في:
2-     تحديث وتطوير آلية إجراءات طرح العطاءات وإحالتها (قطاع البنية التحتية والاشغال العامة) (مساهم).
3-     المساهمة في تحقيق محاور خطة وخارطة طريق أجندة لجنة سياسات الشراء (قطاع المشتريات) (مساهم).

الأهداف الإستراتيجية لدائرة العطاءات الحكومية
1-    مأسسة عمل الدائرة كذراع تنفيذي ومركزي لادارة شراء الأشغال والخدمات الفنية.
2-    تحسين شفافية وكفاءة وفاعلية شراء الأشغال والخدمات الفنية.
3-    أتمتة إجراءات الدائرة .
4-    رفع كفاءة المقاولين ومقدمي   الخدمات الفنية وتطوير وتنظيم قطاع الإنشاءات الأردني.
5-    تحديث التشريعات الناظمة لعمل الدائرة.  
6-    تطوير الأداء ورفع قدرات العاملين في الدائرة. 
تمارس دائرة العطاءات الحكومية المهام والصلاحيات المخولة لها بمقتضى أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعديلاته بما في ذلك ما يلي :-

1.    شراء ما تحتاج إليه الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية من الأشغال واللوازم والخدمات الفنية والخدمات الاستشارية.
2.    التعاون مع لجنة سياسات الشراء لوضع السياسة العامة لإدارة الشراء ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه السياسة. 
3.    مراجعة وثائق الشراء وطلبات الشراء وتدقيقها للتحقق من اتفاقها مع أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
4.    حفظ القيود والسجلات والملفات والعينات الخاصة بعمليات الشراء. 
5.    التنسيق مع الجهات والوحدات الحكومية لتحسين مهارات العاملين في مجال الشراء.
6.    تقييم أداء المتعهدين والاستشاريين بناءً على التقارير الواردة من الجهة المستفيدة.
7.    مراجعة عطاءات الأشغال واللوازم والخدمات الفنية والخدمات الاستشارية وجمع المعلومات المتعلقة بهذه العطاءات وتحليلها ورفع التوصيات اللازمة للجنة سياسات الشراء . 
8.    وضع الشروط العامة ومراعاة الشروط الخاصة لعطاءات الأشغال والخدمات الفنية والشروط المرجعية وإجراءات العطاءات والنماذج والمخططات وتطويرها ورفعها الى لجنة سياسات الشراء. 
9.    تمثيل المملكة في الاتفاقيات والبروتوكولات الاقليمية والدولية ذات العلاقة بالمشتريات الحكومية. 
10.    ترخيص وتصنيف المقاولين وتصنيف مقدمي الخدمات الفنية بالتنسيق مع الجهات المختصة ،وحفـظ المعلومات المنوطة بهم وبأعمالهم وذلك لغايات العمل داخل المملكة وخارجها بموجب التعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
11.    مراعاة وتطوير إجراءات عطاءات الأشغال والخدمات الفنية من خلال نظام الشراء الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات المختصة.
12.    دراسة تغير أسعار المحروقات والمواد الإنشائية المدرجة في جدول بيانات التعديل في عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية والتنسيب للوزير بإصدار أي تعميم بتعديل تلك الأسعار. 
13.    متابعة وتحديث الشروط العامة والخاصة لعقود المقاولة واتفاقيات الخدمات الفنية والشروط المرجعية المعمول بها في المملكة.
14.    إصدار النشرات الدورية حول قطاع الإنشاءات وأسعار المواد الإنشائية وبنود الأشغال. 
15.    أي أعمال أو مهام أخرى تناط بالدائرة تنفيذاً لأحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه، إضافة إلى ما ورد أعلاه تتولى دائرة العطاءات الحكومية المهام والواجبات التي كانت تتولاها قبل انفاذ أحكام هذا النظام