دائرة الآثار العامة

معلومات عامة

نبذة تاريخية:
 
 
تأسست دائرة الآثار العامة الأردنية سنة 1923م كجزء تابع لدائرة الآثار الفلسطينية التي يديرها السيد جورج هورسفيلد. وجاءت دائرة الآثار الأردنية مؤلفة من مدير وأمين ومحافظ، على أن تكون مرتبطةً برئاسة الوكلاء مباشرة وأن تلحق بها مصلحة السياحة أيضاً. وتقرر أن يتولى إدارة الآثار الدكتور رضا توفيق الذي كان يشغل منصب أحد الوكلاء أيضاً. وقد إنفصلت الآثار الأردنية عن دائرة الآثار الفلسطينية إثر صدور القانون الأساسي  سنة 1928م لتصبح دائرة مستقلة، فعمل الدكتور رضا توفيق مدير الآثار على نقل مكاتب الدائرة من مدينة جرش إلى العاصمة عمان. وصدر في سنة 1934م قانون الآثار رقم 24 لسنة 1934م الذي كان أول قانون للآثار يشرع في الأردن، وجرى تعديله أكثر من مرة كان آخرها سنة 1988م.
 
كان الهدف من وراء تأسيس دائرة للآثار الأردنية سنة 1923م أن "تقي آثار البلاد من الاندثار وتجمع ما تبعثر منها في جوانب المنطقة وأيدي الأهليين"، وذلك وفقاً للقانون الذي تأسست بمقتضاه الدائرة. وقد كفل قانون الآثار الذي صدر سنة 1934م وخضع للتعديل أكثر من مرة كان آخرها في سنة 1988م، تحديداً أكثر دقة لأهداف هذه الدائرة والمهام المناطة بها: فالأثر يعرف وفقاً لقانون الآثار رقم (21) لسنة 1988م في أنه: أي شيء منقول أو غير منقول أنشأه أو صنعه أو خطه أو بناه أو اكتشفه أو عدله إنسان قبل عام 1700 ميلادية بما في ذلك المغاور والمنحوتات والمسكوكات والفخاريات والمخطوطات وسائر أنواع المصنوعات التي تدل على نشأة وتطور العلوم والفنون والصنائع والديانات والتقاليد الخاصة بالحضارات السابقة، أو أي جزء أضيف إلى ذلك الشيء أو أعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ.
 
هذا، وتعد دائرة الآثار العامة من الناحية الإدارية من بين دوائر الدولة المستقلة في المملكة الأردنية الهاشمية، فهي تتمتع بموازنة خاصة ويتولى إدارتها مدير عام برتبة وكيل وزاره يرتبط في الوقت الحالي بمعالي وزير السياحة والآثار مباشرةً.
 
وقد تعاقب على إدارة دائرة الآثار العامة منذ أن تأسست سنة 1923م وحتى الآن ستة عشر مديراً، تولى بعضهم الإدارة أكثر من مرة. فقد كان الدكتور رضا توفيق أول مدير لدائرة الآثار الأردنية، حيث تولى إدارتها منذ 1923م ولغاية 1928م. خلفه في إدارة الآثار السيد توفيق أبو الهدى لغاية 17 تشرين الأول 1929م، حيث تابع الإدارة السيد علاء الدين بك طوقان حتى 22 شباط 1931م، ليتولاها السيد أديب بك الكايد العوامله حتى 18 تشرين الأول 1933م. وتولى السيد هشام خير إدارة الآثار خلال الفترة ما بين 18 تشرين الأول 1933م و 5 آب 1939م، حيث صدر على عهده قانون الآثار رقم 24 لسنة 1934م، وهو أول قانون يصدر للآثار في المملكة الأردنية الهاشمية. خلفه  في الإدارة للفترة ما بين 1939م  و1956م السيد لانكستر هاردينج الذي سبق وأن جرى استعارته في 1 آب 1933م من حكومة فلسطين، ليعمل مفتشاً للآثار في دائرة الآثار الأردنية.
 
أخذت الكوادر الوطنية بعد ذلك في تولي مسؤولية إدارة الآثار في الأردن، حيث  تعيين الدكتور عبد الكريم غرايبه مديراً للآثار سنة 1956م، ثم السيد سعيد الدرة للفترة ما بين 1956-1959م. خلفة في الإدارة للفترة ما بين 1959-1968م الدكتور عوني الدجاني الذي كان أول أردني يحصل على درجة الدكتوراه في الآثار، ثم خلفه السيد ميخائيل جميعان مديراً للآثار سنة 1968م. تبعه السيد يعقوب عويس من 1968-1971م وجرى تعيينه مرة أخرى للفترة ما بين 1972م ولغاية 1977م. وكان قد تولى السيد منصور البطاينة إدارة الآثار للفترة ما بين 1971م و 1972م. وأوكلت إدارة الآثار خلال الفترة ما بين 1977م و 1989م للدكتور عدنان الحديدي. خلفه في الإدارة الدكتور غازي بيشة لغاية 1991م ثم الدكتور صفوان التل لغاية 1994م، حيث أعيد تعين الدكتور غازي بيشه من جديد مديراً لدائرة الآثار العامة لغاية 1999م. ويتولى منذ ذاك الدكتور فواز الخريشه الإدارة في دائرة الآثار العامة.
 
هذا، وتمثل سنة 1951م نقطة مضيئة في تاريخ دائرة الآثار العامة حيث صدر العدد الأول من حولية دائرة الآثار الأردنية، وشرع بإنشاء متحف الآثار الأردني في جبل القلعة بعمان أيضاً. ويمكن اعتبار هذين الإنجازين الأساس لانطلاقة تطور مستمر نحو بناء دائرة للآثار قادرة على الاهتمام بآثار الأردن والعناية بها، وتنفيذ المهام المناطة بها بموجب أحكام الفقرة(أ) من المادة (3) من قانون الآثار رقم(21) لسنة 1988م وهي:-
 
-  تنفيذ السياسة الأثرية للدولة. تقدير أثرية الأشياء والمواقع الأثرية وتقدير أهمية كل أثر.
-  إدارة الآثار في المملكة والأشراف عليها وحمايتها وصيانتها والمحافظة عليها وتسجيلها وتجميل ما حولها وعرضها.
-  نشر الثقافة الأثرية وتأسيس المعاهد والمتاحف الأثرية.التنقيب عن الآثار في المملكة.
-  المساعدة في تنظيم المتاحف التابعة للنشاطات الحكومية في المملكة بما في ذلك المتاحف التاريخية والفنية والشعبية.
-  التعاون مع الجهات الأثرية المحلية والعربية والأجنبية بما يخدم التراث القومي ونشر الوعي الأثري وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
-  مراقبة حيازة الآثار والتصرف بها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات التي تصدر بموجبه
 
 
أدركت دائرة الآثار العامة ومنذ انطلاقتها الفعلية سنة 1951م، عظم المسؤولية الوطنية والعلمية الملقاة على كاهلها. وأدركت أيضاً حقيقة أن علم الآثار هو علم جديد وفد إلى المنطقة العربية مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وانطلاقاً من هذا الإدراك، أخذت دائرة الآثار العامة في العمل على إدامة تطوير نواتها الأولى من حيث توفير البنية التحتية الضرورية للعمل الآثاري. وقد اشتمل ذلك على التوسيع في أقسام المديرة العامة، واستحداث أقسام جديدة مثل التسجيل( قسم التوثيق والمعلومات الأثرية) والمختبر الفني للآثار. إضافة إلى افتتاح مكاتب آثار حيثما دعت الحاجة، حيث بلغ عددها ثمانية عشر مكتباً منتشرة في كافة أنحاء المملكة. هذا إلى جانب إنشاء المتاحف بنوعيها الآثاري والتراثي في عدد من مدن المملكة، والمشاركة في إنشاء المتاحف الجامعية وتنظيم المتاحف (المعارض) الموسمية داخل البلد وخارجه.
 
وقد واكب هذا التطور في مجال البنية التحتية، العمل على تأهيل موظفي الدائرة بما يكفل تأدية أمثل للأهداف المناط تنفيذها بدائرة الآثار العامة. وسعت دائرة الآثار العامة في الوقت نفسه إلى استقطاب أبناء الوطن من ذو التحصيل العلمي في تخصصي الآثار والتاريخ، والعمل على تأهيلهم وإكسابهم خبرات عمليه في مختلف جوانب العمل الأثري الميداني. وقد تحقق ذلك لدائرة الآثار العامة من خلال الدورات التدريبية التي تعقد محلياً ودولياً من ناحية، وإشراك موظفيها في المشاريع الأثرية الميدانية التي تنفذها الجامعات والمؤسسات العلمية الأجنبية في الأردن من ناحية أخرى. وفي مجال رفع كفاءة الموظفين العلمية، سعت دائرة الآثار إلى إتاحة الفرصة أمام موظفيها للمشاركة بالندوات والمؤتمرات العلمية سواء داخل الوطن أو خارجه. وعملت أيضاً على توفير عدد من المنح الدراسية لدرجة الدكتوراه، حيث زاد عدد اللذين ابتعثتهم الدائرة لنيل درجة الدكتوراه عن عشر موظفين.
 
المديريات والأقسام
 
مديرية التنقيبات والمسوحات الأثرية

 
تعنى مديرية التنقيبات والمسوحات الأثرية بالعمل الأثري الميداني، سواء قامت به فرق أجنبية أو وطنية بما في ذلك مشاريع الدائرة ذاتها. وتتولى النظر في جميع طلبات التنقيب والمسح الأثري المقدمة لدائرة الآثار العامة (بما فيها المشاريع التي تنفذها كوادر الدائرة ذاتها)، والتنسيب بإقرارها أو عدمه وفقاً للاستراتيجية الآثارية للأردن والتي يحكمها قانون الآثار رقم 21 لسنة 1988م وتعليمات التنقيبات والمسوحات الأثرية الصادرة عن الدائرة بمقتضى أحكام قانون الآثار هذا. وتتولى مديرية التنقيبات والمسوحات الأثرية أيضاً، متابعة تنفيذ جميع مشاريع البعثات الأثرية المصرح لها بالتنقيب أو المسح الأثري في الأردن، والتأكد من جدية تلك البعثات ومدى التزامها بخطة العمل المقدمة وإتباعها الأسس السليمة في التنقيب والمسح الأثري من حيث: أسلوب التنقيب أو المسح الأثري والنهج المتبع في توثيق المكتشفات الأثرية واستنباط المعلومات التاريخية منها. ويتم ذلك بوساطة مندوبي دائرة الآثار العامة اللذين يجري إلحاقهم بالمشاريع الوطنية والأجنبية على حد سواء. وإجراء جولات تفقدية على تلك المشاريع، وهذه تشمل المشاريع التي تنفذها الدائرة.
 
هذا، وقد جرى توزيع المهام الموكل تنفيذها بهذه المديرية على أربعة أقسام هي:
 
·  قسم التنقيبات الأثرية : يتولى النظر بخطط العمل المقدمة للدائرة بغية الحصول على تصريح بالحفر، والتوصية بالموافقة أو عدمها. ومتابعة المشاريع المصرح لها التنقيب في الأردن للتأكد من التزامها بخطط العمل المعطى التصريح بموجبها. والتأكد من إعداد التقارير الأولية لإنجازات تلك المشاريع، والتحقق من مطابقة سجلات اللقى الأثرية للمشاريع المختلفة وإبداء الرأي حول إعارة القطع للفرق لأغراض الدراسة وتسليم القطع لدائرة الآثار.
 
·  قسم المسوحات الأثرية والحفريات العرضية : يقوم بدراسة الطلبات المقدمة لدائرة الآثار العامة بغية الحصول على تصاريح إجراء مسوحات أثرية في الأردن ومتابعتها. والكشف الفوري على مناطق التطوير ووضع الخطط العاجلة للتنقيب والإنقاذ بما يكفل التعامل مع الموقف، وذلك بالتنسيق مع الكوادر المحلية. إعطاء أولوية التنقيب أو أجراء المسوحات الأثرية للمناطق المهددة بمشاريع التطوير السياحي والبنية التحتية، وذلك بالتنسيق مع قسم التنقيبات الدورية ومكاتب الآثار في المحافظات.
 
·  قسم التوثيق والرسم الأثري/ الرسم الإلكتروني : يتولى توثيق المظاهر المعمارية وتسلسل السويات الأثرية المكتشفة في المواقع الأثرية التي تقوم الدائرة بالتنقيب فيها. ورسم اللقى الأثرية التي يتم العثور عليها في تلك المواقع، وإعدادها للنشر.
 
·  المشاريع الدائمة : يتولى التنسيق بين مختلف المشاريع الوطنية الدائمة. ويسهم في وضع خطط عمل المشاريع الوطنية الدائمة وذلك من خلال مراجعتها، وإبداء توجيهاته عليها. والعمل على متابعة تلك المشاريع بصورة دورية، وتقييم إنجازاتها من خلال الزيارات التفقدية، والتقارير الدورية التي يقدمها مدراء المشاريع للدائرة.
 
آلية عمل مديرية التنقيبات والمسوحات ألأثرية :
تستند مديرية التنقيبات الأثرية بأقسامها المختلفة، في أداء عملها إلى قانون الآثار رقم (21) لسنة 1988م، وتعليمات التنقيبات والمسوحات الأثرية الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
 
 
مديرية الدراسات والأبحاث
 
تعكس مديرية الدراسات والأبحاث الوجه العلمي لدائرة الآثار العامة، فهي تعنى بالجانب المعلوماتي من العمل الأثري في الأردن، وذلك من حيث: توفير المصادر من كتب وتقارير علمية بكافة أشكالها، إضافةً إلى نشر وتوزيع المعلومات والدراسات المتعلقة بالآثار في الأردن بكافة أشكالها. لذلك، جاءت مديرية الدراسات والأبحاث في دائرة الآثار العامة مؤلفة من ثلاثة أقسام: المكتبة، قسم المعلومات والتوثيق الأثري، وقسم الأبحاث والنشر.
 
· المكتبة : تعد  المكتبة من الدعائم الرئيسة التي يجب توفرها في أي مؤسسة علمية وتكون ملاذ لباحثيها. وأيماناً من دائرة الآثار بهذه الحقيقة، نجدها تنشئ في سنة 1928م النواة الأولى لمكتبتها. ولم تألو الدائرة جهداً في توفير الدعم اللازم لها، فأخذت تنمو إلى أن غدت من أفضل المكتبات المتخصصة في علم الآثار في الأردن.
 
تحتوي مكتبة دائرة الآثار العامة ما يربو على سبعة آلاف مجلد ما بين كتاب ودورية (منها مجموعة نادرة من الكتب والدوريات) مكتوبة باللغات: العربية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والأسبانية. وتبحث في علم الآثار عموماً مع التركيز على آثار وتاريخ الأردن بخاصة والهلال الخصيب عامة، وما يتعلق بها من المواضع الأخرى. وقد جرى تصنيف مقتنياتها من الكتب وفق نظامي دوي العشري والفهرسة الأنجلو-أمريكية لتصنيف الكتب، في حين صنفت الدوريات أبجدياً حسب عناوينها. ويتم تغذيها بمبادلة منشورات الدائرة بما تنشره المؤسسات والهيئات العلمية الوطنية والعالمية، وبشراء ما لا يمكن مبادلته ويرى موظفو الدائرة ضرورة وجودة في المكتبة.
 
تفتح مكتبة دائرة الآثار أبوابها لجميع المهتمين بتاريخ وآثار الأردن، ويرغبون الاستفادة من مقتنياتها. فيرتادها باحثي الدائرة وأساتذة وطلاب الجامعات الأردنية وأفراد البعثات الأجنبية، وغيرهم من ذوي الاهتمام. وتقتصر إعارة مقتنيات المكتبة على موظفي الدائرة وحدهم. ويمكن لرواد المكتبة من خارج موظفي الدائرة نسخ المواضيع التي تهمهم من مقتنيات المكتبة بواسطة آلة التصوير الموجودة في المكتبة مقابل 20 فلساً للصورة الواحدة.
 
· قسم المعلومات والتوثيق الأثري : دعت الحاجة دائرة الآثار العامة في سنة 1971م إلى تأسيس هذا القسم ليكون رديفاً للمكتبة وأطلق عليه آنذاك قسم التسجيل. وتقرر أن تناط به مهمة حفظ جميع التقارير الأولية غير المنشورة التي يجب أن يقدمها مدراء المشاريع لدائرة الآثار مع نهاية كل موسم وما يجب أن يرفق بها من: المخططات والصور والشرائح والمسودات الخاصة بالمشروع مع الشروحات اللازمة، بالإضافة إلى سجل خاص بجميع القطع الأثرية المكتشفة. والتقارير المطلوب تقديمها من ممثلي الدائرة اللذين يتم إلحاقهم  بمشاريع التنقيب عن الآثار في الأردن سواء كانت وطنية أو أجنبية، والاحتفاظ بنسخة واحدة من كل كتاب تصدره أي من البعثات الأثرية عن نتائج تنقيباتها في المواقع الأردنية، والعمل على تصنيفها وفق نظام خاص يكفل سهولة الوصول لما يكتنز هذا القسم من معلومات عن آثار الأردن عند الحاجة، على أن يتم مراعاة حقوق النشر عند استعمالها لأغراض البحث العلمي.


كما ويحتفظ قسم المعلومات والتوثيق الأثري بخرائط تفصيلية عن الأردن ذات مقاييس رسم مختلفة: (1:50000) و
  ( 100000:1) و(250000:1) و(25000:1) ومجوعة من الصور الجوية تغطي جزاءً لا بأس به من الأردن.
 
ونظراً لكثافة النشاط الآثاري من ناحية، والتوسع العمراني النشط في الأردن خلال القرن المنصرم، برزت الحاجة لإيجاد أساليب أخرى لحفظ ذلك الكم الهائل والمتزايد من المعلومات عن آثار الأردن والمودعة في قسم المعلومات والتوثيق الأثري، ويراعى فيه سهولة وسرعة الوصول إلى المعلومات الأساسية عن مواقع الأثرية في الأردن، سواء لأغراض البحث العلمي أو التخطيط التنموي.
وهكذا ولد مع بداية تسعينيات القرن الماضي مشروع يهدف إلى حوسبة تلك المعلومات، ويعرف باسم جادس JADIS. وقد جرى حتى الآن حوسبة المعلومات الأثرية لما يزيد عن عشرة آلاف موقع أثري، وتم وضعها بين أيدي باحثي الدائرة.
 
· قسم النشر : يعنى قسم النشر في دائرة الآثار العامة بجميع المطبوعات الصادرة عنها من كتب ومجلات ونشرات…الخ، ومراجعة ما يصدر عنها من المعلومات الأثرية سواء كانت شروحات في المواقع الأثرية أو المتاحف. ويتسنى له ذلك من خلال تقييم كافة المواد المكتوبة التي تسعى الدائرة إلى نشرها للجمهور (العلمي والعادي)، والقيام بكافة أعمال التحرير من مراجعة لغوية معلوماتية إلى فنية.
 
وإيماناً بعظم هذه المسؤولية العلمية الملقاة على كاهل قسم النشر في دائرة الآثار العامة، وكونه المرآة التي تعكس صورة الدائرة عند الجمهور بنوعيه الأكاديمي والعادي، وحرصاً على أن تخرج منشورات دائرة الآثار العامة بما يتناسب ودورها العلمي، فقد عمد القسم إلى إصدار جملة من التعليمات التي يشترط توافرها في جميع المواد العلمية المقدمة للنشر ضمن حولية دائرة الآثار العامة أو ضمن سلسلة دراسات في تاريخ وآثار الأردن.
 
هذا، وقد قامت دائرة الآثار العامة حتى الآن بإصدار العديد من المنشورات العلمية وعلى رأسها:


-  حولية دائرة الآثار العامة : صدر العدد الأول من هذه الحولية في عام 1951م، والعمل جاري حالياً على إعداد المجلد 45 للعام 2001م. ويباع المجلد الواحد بـ "15" ديناراً أردنياً.  
-  سلسة دراسات في آثار وتاريخ الأردن: الأبحاث المقدمة إلى المؤتمر الدولي لتاريخ وآثار الأردن الذي يعقد كل ثلاثة أعوام، وقد صدرت حتى الآن سبعة مجلدات من هذه السلسلة. ويباع المجلد الواحد بـ"15" ديناراً أردنياً.
- مجلة آثار: ولدت في سنة 1998م، وهي تصدر سنوياً باللغة العربية عن قسم التوثيق والمعلومات الأثرية، ظهر منها أربعة أعداد حتى الآن. وتعني هذه المجلة بإنجازات الآثاريين الأردنيين، والتوعية الآثارية بشكل عام.

 

وتهدف إلى سد النقص الكبير في مجال المعرفة الأثارية عند غير المختصين، وذلك بوساطة ما تقدمه من مادة علمية وبلغة ميسرة عن مورث الأردن الحضاري. ويتم توزيعها بالمجان.
 
 
مديرية المختبرات والمتاحف
 
تعنى مديرية المختبرات والمتاحف في دائرة الآثار العامة بشكل خاص، في المخرج المادي لأعمال التنقيبات الأثرية في الأردن، أي اللقى الأثرية التي يتم العثور عليها. وتتألف هذه المديرية من قسمين: المختبرات والمتاحف.
 
· قسم المختبرات : يتولى هذا القسم مسؤولية صيانة جميع اللقى الأثرية التي ترد إليه من مختلف مشاريع الدائرة الآثارية، معدنية كانت أو فخارية أو عظمية …الخ، والعمل على إعدادها للدراسة ومن ثم العرض المتحفي أو التخزين. هذا وتعتمد درجة الصيانة اللازم إجرائها، على حالة اللقى الواردة ونوعية المادة المصنعة منها، إذ نجدها تتفاوت من التنظيف إلى التقوية والترميم.
 
ويتولى قسم المختبرات في دائرة الآثار العامة من ناحية ثانية، معالجة العظام البشرية التي يتم العثور عليها أو الكشف عنها أثناء مشاريع الدائرة الميدانية. وإجراء الدراسات الأنثروبولوجية اللازمة عليها سواء كانت هياكل عظمية كاملة أو غير كاملة.
 
· قسم المتاحف : يضطلع هذا القسم بالإشراف على جميع المتاحف التابعة لدائرة الآثار العامة، والتي يصل عددها إلى خمسة عشر متحفاً، ويعمل على الارتقاء بهذه المتاحف وتحسين أدائها ليتناسب والأهداف المرجو تحقيقها من وراء تأسيسها. وتعرض هذه المتاحف بنوعيها الآثاري والتراثي، موروث الأردن الحضاري والذي كشفت عنه التنقيبات الأثارية والمسوحات الأثنو-آثاريه.
 
هذا، وتهدف دائرة الآثار  العامة  من  وراء  تأسيس المتاحف سواء كانت آثارية أم تراثية إلى تعريف المواطن الأردني بتراث بلدهم وموروثها الحضاري وأهمية المحافظة عليه. وتسعى من وراء ذلك أيضاً إلى تشجيع صناعة السياحة في الأردن نظراً لأهميتها في رفد الاقتصاد الوطني.
 
 
مديرية العلاقات الثقافية والعامة
 
تتولى هذه المديرية مسؤولية تعزيز علاقات دائرة الآثار العامة القائمة مع الجهات ذات الصلة سواء كانت وطنية أو عربية أو أجنبية ومع المجتمع المحلي أيضا، والعمل على إنشاء علاقات جديدة من شأنها الإسهام في تأدية الدائرة للمهام المناطة بها من الناحيتين العلمية والعملية.
وتتوزع تنفيذ المسؤوليات المناطة بهذه المديرية أربعة أقسام هي: العلاقات العامة، العلاقات الثقافية، التوعية، والأعلام.
 
· قسم العلاقات العامة : يتولى هذا القسم المسؤولية التنظيمية فيما يختص بأنشطة الدائرة العلمية والثقافية: كالمؤتمرات والندوات والمحاضرات والمعارض …الخ، والعمل على إنجاحها. واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنجاح مهام الوفود الأردنية المشاركة في النشاطات العلمية والثقافية العربية والدولية.
 
· قسم العلاقات الثقافية : يتولى الإعداد للاتفاقيات الثقافية والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم التي تعقدها الدائرة مع المؤسسات الوطنية أو الجهات العربية والأجنبية ذات الصلة. والإعداد لأنشطة الدائرة الثقافية من محاضرات ومعارض وورش عمل ..…الخ، وذلك من حيث البرامج وأوراق العمل والدعوات الرسمية وما إلى ذلك من أمور تنظيمية ثقافية.
ويتولى أيضاً، متابعة طلبات إعارة القطع سواء تلك التي يتقدم بها مدراء المشاريع الآثارية في الأردن وغيرهم من الباحثين لأغراض البحث العلمي، أو تلك التي تتقدم بها المؤسسات والجهات الوطنية وغير الوطنية، بهدف إنشاء متاحف أو معارض.
 
· قسم التوعية الآثارية : يأخذ هذا القسم على عاتقه تنفيذ سياسة الدائرة في مجال نشر الوعي الآثاري والتراثي، وأهمية ذلك في تعميق الحس الوطني عند المواطنين. ويستهدف هذا القسم بأنشطته التثقيفية جميع فئات المجتمع الأردني، مع التركيز على الطلابية منها. وتتنوع الأنشطة التثقيفية التي يعقدها هذا القسم، من إلقاء محاضرات مزودة بالشرائح وتنظيم المعارض الآثارية والتراثية. كما ويشارك في تنظيم النشاطات التثقيفية على مستوى الدائرة سواء بتنظيم محاضرات يلقيها مدراء المشاريع التي تتولها الدائرة، أو بتقديم العون العلمي من خلال تزويد باحثيها بالشرائح المطلوبة من مجموعة الشرائح الرائعة التي يقتنيها القسم عن آثار الأردن.
 
· قسم الإعلام :  تناط بهذا القسم المهام الإعلامية في دائرة الآثار العامة. فهو يتولى متابعة ما ينشر أو يذاع أو يعرض في وسائل الإعلام المختلفة، عن موروث الأردن الحضاري. والتحضير للمؤتمرات الصحفية التي يعقدها المدير العام أو من ينوب عنه، وتنسيق المقابلات التي يطلب إجراءها الصحفيون و المحررون أو المراسلون مع عطوفة المدير العام أو من ينوب عنه أو مع بحاثي الدائرة. 
 
 
مديرية المهن الفنية
 
· المساحة والإستملاك : يعنى هذا القسم في دائرة الآثار العامة، بكافة شؤون الأراضي المسجلة باسم الخزينة/ آثار، ويؤدي عملة بالتنسيق مع دائرة الأراضي والمساحة. كما ويقوم بإجراء الدراسات وإعداد التوصيات اللازمة بخصوص الأراضي المنوي استملاكها، واتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية بهذا الخصوص. ويتولى هذا القسم أيضاً، القيام بجميع الأعمال المساحية من تثبيت المواقع الأثرية وتبيان حدودها على الخرائط، وتنزيلها على اللوحات الأصلية لدي دائرة الأراضي والمساحة.
 
· قسم التصوير: يلعب هذا القسم دوراً هاماً في تنفيذ دائرة الآثار العامة للمهام الملقاة على عاتقاها، وذلك بما يقوم به من توثيق فوتوغرافي أو تلفزيوني لكافة المواقع الأثرية، وما تكشف عنه تنقيبات الدائرة الآثارية في هذه المواقع من مخلفات حضارية وبقاياً معمارية. وتم استخدامها لأغراض البحث العلمي ونشر الوعي الأثري الذي يقوم به باحثو الدائرة.
ويتولى هذا القسم أيضاً، توثيق كافة نشاطات الدائرة الثقافية والعلمية: من مؤتمرات وندوات وورش عمل …الخ.  
 
 
مديرية الصيانة والترميم
 
تضطلع هذه المديرية بمسؤولية حماية المواقع الأثرية والحفاظ عليها بشكل عام. وتعكف على دراسة متطلبات المواقع الأثرية لأعمال الصيانة والترميم، وإعداد خطط العمل الكفيلة بتنفيذ تلك الأعمال حسب الضرورة. كما وتقوم هذه المديرية أيضاً، بالإشراف على جميع مشاريع الصيانة والترميم التي تشهدها المواقع الأثرية في الأردن وتنفذها فرق وطنية أو عربية أو أجنبية.
 
وتتولى هذه المديرية من ناحية ثانية، الإشراف على الجهات الاستشارية والتنفيذية التي تعمل في مشاريع الدائرة الإنشائية المختلفة، ومتابعة أعمالها هندسياً..
 


معلومات الاتصال

  • المدينة
  • عمان
  • صندوق بريد
  • 88
  • العنوان
  • جبل عمان – الدوار الثالث – شارع عبد المنعم الرفاعي - بناية رقم 21
  • الرمز البريدي
  • 11118
  • فاكس
  • 5848 461 6 (962)

الموقع



الجهات الحكومية

  • رئاسة الوزراء

  • الوزارات

  • صورة الوكالات الحكومية

    المؤسسات الحكومية