توثيق عقد التأجير التمويلي:
1.يتقدم صاحب العلاقة أو مَنْ ينوب عنه بعقود الإيجار التمويلي إلى موظف الاستقبال الذي بدوره يتفقد أوراق المعاملة مبدئيا ويتأكد من وجود  أربع نسخ من العقد.
2.مراجعة  مدير التسجيل أو من ينوبه  ليقوم بدراسة العقود والتأكد من أن العقد يتضمن البيانات التالية: (وصف للمأجور بشكل يميزه عن غيره مع تحديد الطرف الذي اختار هذا المأجور وتحديد بدل الإيجار وعدد الدفعات ومواعيد تسديدها ومدة عقد التأجير
3.مراجعة  قسم التسجيل ليقوم ما يلي:
•تسجيل العقد على السجل المخصص لمعاملات الإيجار التمويلي.
•إعطاء رقم متسلسل ودرجه على جميع النسخ.
•تثبيت المستند على الصحيفة العقارية وعلى كافة عقود الإيجار.
•تنظيم جدول الوقوعات.
4.مراجعة  موظف الديوان ليقوم بما يلي:-
•ختم جميع العقود بالختم الرسمي.
•تسليم نسختين إلى المؤجر والمستأجر.
•حفظ  نسخه في مديرية التسجيل المعنية.
•إرسال النسخه الرابعة وجدول الوقوعات إلى مركز الدائرة.
تنفيذ عقد التأجير التمويلي:
1. يتقدم صاحب العلاقة أو مندوب الشركة او البنك إلى مديرية التسجيل المعنية بطلب للسير بمعاملة تمليك التأجير التمويلي (طلب البيع) المختوم من الجهات التنظيمية  لموظف الإستقبال للتأكد من كافة الوثائق ووضعها في مصنف عقاري.
2. مراجعة قسم الديوان لتسجيل المعاملة.
3. مراجعة قسم التسجيل للتدقيق وتنظيم قائمة الحصص والرسوم.
4. مراجعة المقدر لاحتساب الرسوم وإصدار أمر القبض
5. مراجعة الصندوق ودفع الرسوم.
6. مراجعة مستمع الإقرار لاستماع الإقرار.
7. تحول المعاملة الى قسم التسجيل  ليقوم بما يلي:
•تدقيق المعاملة وتسجيلها على سجل فك عقد التأجير التمويلي
•تنظيم بيان تغيير حصص وشطب إسم المؤجر وتسجيلها بإسم المستأجر وعكسها على الصحيفة العقارية
•فك وقوع الإيجار.
8.استلام سند تسجيل.

1.      حضور صاحب العلاقة شخصياً أو مَنْ ينوب عنه او المفوض.

2.      أن يتضمن عقد الايجار البيانات التالية: وصف للمأجور بشكل يميزه عن غيره مع تحديد الطرف الذي اختار هذا المأجور وتحديد بدل الإيجار وعدد الدفعات ومواعيد تسديدها ومدة عقد التأجير.

3.      في حال تحويل عقد التأجير التمويلي (من مستاجر تمويلي الى آخر) أو فسخه يجب التحقق من أن المؤجر لم يستفد من أي إعفاء من الإعفاءات الممنوحة للمستأجر (إذا كان يتمتع باية إعفاءات).

4.      وفي حال إذا كان المؤجر سبق وان حصل على أي من الإعفاءات الممنوحة لمصلحة المستأجر الأول فإن المؤجر ملزم بحكم القانون برد كافة الرسوم والضرائب التي أعفي منها.